مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 309-326
2023-06-07
مدى قانونية الاعتراض على التحفظ على أحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة أنموذجا)
الكاتب : ربيع زكرياء .
الملخص
إن القانون الدولي قد استحدث حلا قانونيا يسمى "التحفظ"، لتتحلل الدول من بعض الالتزامات التي تفرضها بعض الأحكام المنصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو أمر متفق عليه بين الدول جميعا، استنادا إلى أن البشرية لها العديد من نقاط الاختلاف التي تفرقها، المستمدة من الدين والثقافة والتقاليد وغيرها، وفي الوقت نفسه، لها العديد من النقاط التي تتفق عليها وتشترك فيها فيما بينها. ومن ثمة، فإن الطبيعة القانونية للتحفظ معروفة، وهي الجواز كقاعدة عامة، ما لم يتعارض مع موضوع وغرض الاتفاقية. إلا أن الإشكال يبقى مطروحا، في مدى قانونية الاعتراض على التحفظ. وقد جاءت دراستنا هذه، لتزيل هذا الغموض الذي يكتنف هذه المشكلة. International law has introduced a legal solution called a reservation, so that States can derogate from certain obligations imposed by certain provisions stipulated in certain international conventions, in particular those relating to human rights, which are accepted by all States, on the basis of the fact that humanity has many points of difference that they separate them, which are from religion, culture, traditions, etc. And at the same time, they have many points on which they agree and share with each other. Therefore, the legal nature of the reservation is known, which is lawfulness as a rule, unless it is incompatible with the object and purpose of the Treaty. However, the problem remains, as regards the legal nature of the objection to the reservation.
الكلمات المفتاحية
التحفظ؛ ; الاعتراض على التحفظ؛ ; حقوق الإنسان
مقالات مماثلة
رياض دنش
.
ص 223-236.
رؤوف بوسعدية
.
منى غبولي
.
ص 644-663.
فاضل شوقور
.
ص 381-397.
جغلـــــول زغـــــدود
.
ص 119-131.
علي حساني
.
ص 96-120.
