مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 1, Pages 161-183

آلية الدفع بعدم الدستورية في أحكام تعديل الدستور الجزائري 2016

الكاتب : ابراهيم بلمهدي .

الملخص

ملخص: إن آلية "الدفع بعدم الدستورية" لتحريك الرقابة على النصوص القانونية بمناسبة دعوى قضائية والمنصوص عليها في المادة 188 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري لعام 2016 تحقق مجموعة من الآثار القانونية. بداية بوجود سلطة للمواطن في الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، مما يعزز من مفهوم المواطنة ويمكن من تجاوز عقبات التمثيل الشعبي وذلك عند عدم تطابق ارادة المواطنين مع ارادة الممثلين المنتخبين فيما يخص التشريع، وفي تحقيق المصلحة العامة بالغاء النص غير الدستوري. كما يمتد الأثر إلى تأسيس علاقة قانونية بين القضاء العادي (العدلي والاداري) والمجلس الدستوري، من خلال الدور الجديد للقضاء العادي في تحريك رقابة الدستورية عن طريق الاحالة إلى هذا الأخير من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العليا، وهو ما يفعل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري في غياب النص على رقابة سابقة الزامية منه على كل القوانين والتنظيمات، ومقارنة ذلك على الخصوص بالتجربة الدستورية الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام 2008. Résumé : Le mécanisme :"exception d’inconstitutionnalité" à l'occasion d'un procès, prévu par l'article 188 de la Loi 16-01 portant la révision Constitutionnelle algérienne en 2016 réalise des effets juridiques. Premièrement sur l’existence du pouvoir du citoyen pour défendre les droits et libertés garantis par la constitution, ce qui est promouvoir le concept de citoyenneté et ce qui permet de surmonter plusieurs obstacles entravent la représentation populaire en ce qui concerne la législation, et a l'intérêt public a l'occasion d'annuler le texte inconstitutionnel. L’impact étend également à la mise en place d'une relation juridique entre la juridiction (ordinaire et administrative) et le conseil constitutionnel, par un nouveau rôle de saisir ce dernier à travers le processus de renvoi par le conseil d'Etat ou la cour suprême au conseil, et par rapport à l’expérience constitutionnel en France après la révision constitutionnelle en 2008 sur l’efficacité du contrôle a postériori.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم الدستورية، رقابة القضاء، الحقوق و الحريات، المجلس الدستوري