مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 8, Numéro 1, Pages 1-24
2023-02-13
حدود مساهمة المؤسسات الاقتصادية في جهود الدولة لأجل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة
الكاتب : موزاوي علي .
الملخص
كرس القانون واجب الدولة لضمان إدماج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة. كما ألزم المستخدمين تخصيص نسبة من المناصب لذوي الإعاقة، وفي حالة عدم القدرة على ذلك ملزمون بدفع اشتراك مالي الى خزينة الدولة في إطار التضامن الوطني. ورغم أهمية هذه التدابير، إلا أن الميدان أثبت محدوديتها لاسيما في القطاع الاقتصادي، لذلك وجب على الحكومة إعادة النظر في سوق العمل ومنح المزيد من التحفيزات لأرباب العمل قصد تشجيعهم على توظيف هذه الفئة، وستكون هذه التدابير ذات فعالية أكبر إذا تم اتخاذها عن طريق الحوار الاجتماعي.
الكلمات المفتاحية
ذوي الاحتياجات الخاصة ; تشغيل المعوقين ; حماية ; أرباب العمل ; تضامن وطني.
مقالات مماثلة
بيزات صونية
.
ص 995-1016.
جديدي سيف الدين
.
ص 325-340.
بوطبة مراد
.
ص 1295-1312.
