مجلة قانون العمل و التشغيل


Description

مجلة " قانون العمل و التشغيل " هي مجلة علمية دولية محكمة سداسية ومجانية. تصدر عن مخبر قانون العمل و التشغيل كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر . تهتم المجلة بمجال قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي و قانون التشغيل . وتوفر منصة أكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث أصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة. تهدف مجلة قانون العمل و التشغيل إلى الرقي بالبحث العلمي من خلال نشر المساهمات العلمية المتميزة للأساتذة والباحثين من كل الجامعات الجزائرية و غيرها . من هذا المنطلق فان مجلة قانون العمل و التشغيل تشترط في المقال المرسل لها أن يتسم بالأصالة والعمق، لذا يشترط في المقال الموضوعية والأمانة العلمية وعلى الباحث الالتزام بكل التوجيهات و الملاحظات الموجودة على حساب المجلة في البوابة الوطنية للمجلات العلمية، كما يلتزم الباحث باحترام ملاحظات المراجعين و الخبراء المكلفين بتحكيم المقالات . يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وهي متاحة للقراءة والتحميل. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية بالمساهمة في أعدادها بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها، كل سداسي (جانفي - جوان ) .

Annonce

النشر بمجلة قانون العمل و التشغيل

اعـــــــــلان :

       تعلم ادارة مجلة قانون العمل و التشغيل كل الباحثين الراغبين في النشر احترام الشروط و الاجراءات المنصوص عليها عبر موقع المجلة بالارضية خاصة منها :

- احترام النموذج الجديد  للمجلة .

- المصادقة على التعهد باصالة المقال و ارساله عبر البريد الالكتروني للمجلة مباشرة بعد قبول المقال من الناحية الشكلية  .

- الاشهاد و تصريح شخصي من صاحب المقال بان الملخص باللغة الانجليزية تم تحت اشراف و مراجعة استاذ مختص .

- احترام تخصص المجلة " قانون العمل و التشغيل " " الضمان الاجتماعي " .

- كل المقالات تخضع لمراجعة شكلية و التي لا تستجيب للشروط المذكوره اعلاه ترفض تلقائيا .

- عند قبول المقال شكلا ، يخضع للتحكيم من طرف محكمين بعد ان تتم عملية اغفال هوية الباحث (ة) . 

 

اعلان هام 

تعلم ادارة مجلة قانون العمل و التشغيل كل الباحثين و المهتمين بالنشر  بان المقالات التي سترسل  بداية من تاريخ نشر هذا الاعلان لا بد ان تراعي النموذج الجديد للمجلة  المتوفر عبر موقع المجلة بالارضية  تحت طائلة رفضها شكلا .

 

 

06-08-2020


6

Volumes

15

Numéros

273

Articles


محدودية الوساطة القضائية في حل نزاعات العمل الفردية

تاج لخضر, 

الملخص: الملخص: الوساطة القضائية في نزاعات العمل الفردية هي تنفيذ لنموذج جديد للحلول الودية يهدف الى الحد من النزاعات العمالية التي تربط أطرافها علاقة دائمة، نموذج اعطى لأطراف النزاع دورا مركزيا لحل نزاعهم عبر مسار تفاوضي ودي وبطريقة توافقية ومرنة، يسهر على ادارته طرف ثالث اجني يدعى الوسيط ولقد عمد المشرع الجزائري اسوة بالتشريعات المقارنة الى اقرار الوساطة في النزاعات العمالية وتم تضمنيها في القانون 90-02، إلا ان هذا القانون على المستوى التطبيقي، قد ابان محدودية كبيرة في النتائج، ويعود ذلك بالأساس الى النص القانوني المنظم لها، الذي جاء عاما يشوبه الكثير من الغموض، لم يحط بكامل احكام الوساطة، وبالأخص معايير اختيار الوسيط، وإجراءات مباشرته مهامه، ونظام أتعابه. كما انه لم يحسم في الجهة التي يعهد لها مراقبة تنفيذ التوصية الناتجة عن نجاح الوساطة القضائية، كما كان لغياب عنصر الالزام بتنفيذ التوصية اثرا على قيمتها القانونية. Résumé : La médiation dans les conflits du travail est la mise en œuvre d'un nouveau modèle de solutions à l'amiable, visant à réduire les conflits du travail dont les parties ont une relation permanente, un modèle qui a donné aux parties au conflit un rôle central pour résoudre leur différend par une voie de négociation amiable de manière consensuelle et flexible, qui est gérée par un tiers, le médiateur. Le législateur algérien, à l'instar de la législation comparée, a approuvé la médiation dans les conflits du travail et a été inclus dans la loi 90-02, mais l’application de cette loi a montré une grande limite dans les résultats, et cela est principalement dû au texte juridique qui porte Une grande ambiguïté et a négligé de nombreux détails importants, qui sont devenus la cause de l'émergence de nombreux problèmes au niveau de la mise en œuvre. Notamment ceux relatifs au médiateur et à ses honoraires, la mise en œuvre de l'accord de médiation et de ses procédures, et le suivi de la mise en œuvre de la recommandation en cas de médiation réussie. En plus, l'absence de l'obligation de mettre en œuvre la recommandation a eu un impact sur sa valeur juridique.

الكلمات المفتاحية: النزاعات العمالية ; الوساطة القضائية - ; الوسيط ; التوصية


سياسة الاستثمار في الجزائر وأسباب عدم الاستقرار القانوني

سلطان عمار, 

الملخص: الملخص : اتسمت سياسة الدولة منذ الاستقلال بالتناقض و التردد اتجاه الاستثمار الخاص، و هذا ما انعكس على وضع التنمية الوطنية، و هو ما يستدعي القيام بإصلاحات جدرية في هذا المجال. يهدف هذا البحث إلى التعريف بمختلف التشريعات المتعلقة بالاستثمار و بيان الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة عليها و معالجة إشكالية عدم الاستقرار القانوني في هذا المجال، و من ثم تقييم و تقويم السياسة الوطنية للاستثمار و تقديم مقترحات بذلك. Abstract: Since independence, the State’s policy was characterized by contradiotion and hesitation towards private investment, this was reflected in the state of national development, which calls for radical reforms. This research aims to introduce the various investment-related legislations, explain the economic implications thereof, deal with the problem of legal instability in this field, and to present appropriate proposals.

الكلمات المفتاحية: التط ; ر التشريعي ; الاستثمار الأجنبي ; القطاع الخاص ; التنمية ; الاستقرار القان ; ني


Politique législative du Droit de travail en Algérie pendant la pandémie du covid 19

بومدان زازة, 

Résumé: Résumé La pandémie du covid-19 a eu un impact négatif irréversible sur l’emploi et le recrutement dans la plus part des pays. Cette pandémie a entrainé une grande vague de perte d'emplois surtout dans les milieux où le télétravail n’est pas possible y-compris le secteur informel. L’absence de stages et le retard aux formations professionnelles ont freiné les postulations aux offres d’emploi durant le confinement sanitaire. L’après coronas nécessitera l’instauration de reformes notamment par une réglementation du télétravail et l’accentuation des investissements dans des secteurs précis pouvant être plus retables. Déjà qu’avant la crise du covid, la communauté internationale des jeunes diplômés avait du mal à trouver des poste de travail fixe. Summary : The covid-19 pandemic has had an irreversuble negative impact on employment and recruitment in most of the countries. This pandemic has entailed a large wave of job loss especially in fields where teleworking is not possible including the informal sector. The lack of training and the delay in professional instruction have stopped job offers during the sanitary confinement. The aftermath of the corona pandemic will require the establishment of many reforms mainly through telework and an increase in investment in specific sectors for more profitability. Even before the covid crisis, the international community of young graduates had difficulty to find permanent jobs

Mots clés: Pandémie , emploi, télétravail, chômage, revenus ; Pandemic, employment, telwork, unemploymeny, income.


التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث عمل

زنون عمار,  عجالي بخالد, 

الملخص: يهدف هذا المقال إلى توضيح شروط التعويض عن العجز الجزئي الدائم عن العمل، وتحديد مقدار و طريقة التعويض عن الضرر الجسدي اللاحق بالعامل المصاب. فعندما يتعرض العامل أو من في حكمه، إلى حادث عمل ويسبب له عجزا جزئي دائم عن العمل، فيستفيد من تعويض تدفعه له هيئة الضمان الاجتماعي، ويكون هذا التعويض حسب نسبة العجز، إما رأسمال تمثيلي، أو ريع. Cet article vise à clarifier les conditions d'indemnisation d'incapacité permanente partielle du travail, et déterminez le montant et la méthode d'indemnisation des dommages corporels causés au travailleur blessé. Lorsque le travailleur ou son équivalent, est exposé à un accident du travail et qu'il le causer d'incapacité permanente partielle du travail, il bénéficie de l'indemnisation qui lui est versée par la caisse nationale des assurances sociales, et cette indemnisation est fonction du pourcentage d'incapacité, soit comme capital représentatif ou montant de rente.

الكلمات المفتاحية: حادث عمل، عجز جزئي دائم، مبلغ الريع، رأسمال تمثيلي. ; Accident du travail, L'incapacité permanente partielle, Capital représentatif, Montant de rente .


تطبيق القانون الجزائري في حل منازعات العمل الدولية

مومن يمينة,  بلاق محمد, 

الملخص: إن عقد العمل قد يكون داخليا فيما لو كانت جميع عناصره وطنية، وقد يكون ذا صفة دولية إذا ما شابه عنصر أجنبي حيث تبدو في هذا الأخير المسألة أكثر تعقيدا، نظرا لارتباط العقد بأكثر من دولة مما يثير معه كل من مشكلة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، لذا وجب البحث عن اختصاص المحاكم الجزائرية بهذا النوع من العقود وكذا القواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذا العقد. حيث تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بالضوابط التي تجلب الاختصاص للمحاكم الجزائرية بنظر هذا النوع من المنازعات، وكذا نطاق تطبيق القانون الجزائري عليها، للكشف عن مدى هيمنة هذا القانون على منازعات علاقة العمل الدولية. The contract of employment may be internal if all its elements are national and may be of internationally character if it resembles a foreign element, where the latter, the issue seems to be more complicated, given the fact that the contract is linked to more than one country, which raises the problem of conflict of laws as well as the problem of conflict of jurisdiction and as such the jurisdiction of the Algerian courts must be sought with this type of contract, as well as the legal rules applicable to this contract through

الكلمات المفتاحية: قانون القاضي، القانون الوطني. القضاء الوطني. منازعات العمل الدولية. ; Law judge; National law; The national judiciary; International labor disputes.


عمل المرأة وانعكاساته على الأسرة

بن عوالي علي, 

الملخص: الملخص تهدف هذه الدراسة إلى إبراز عمل المرأة، وبيان قيمته الاقتصادية، والاجتماعية، وأن خروجها للعمل أدَّى إلى ازدواجية مسؤوليتها، حيث وجدت نفسها مضطرة للقيام بوظيفتين عظيمتين تثقلان كاهلها، مسؤولية عظيمة تجاه أسرتها، والأخرى تجاه العمل أو الوظيفة المنوطة بها خارج البيت. ومن النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة أن عمل المرأة له جانبان جانب إيجابي باعتبار عملها يساهم في دخل إضافي للأسرة، ممَّا يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتها، وجانب سلبي على المرأة العاملة حيث تزداد مسؤوليتها المزدوجة، مما يعود عليها بالضغط والإرهاق الجسدي والنفسي، كما ينعكس على الأولاد والزوج أيضا. الكلمات المفتاحية: عمل المرأة، القيمة الاقتصادية، القيمة الاجتماعية، الأسرة، خصائص الأسرة. Abstract This study aims to highlight women's work, its economic and social value, and the fact that their departure from work has led to a duplication of responsibility, as they find themselves forced to carry out two great jobs that weigh heavily on them, a great responsibility towards their families, and the other towards work or employment assigned to them outside the home. One of the findings results of this study is that women's work has two aspects, positive aspect as their work contributes to additional income for the family, thus improving their standard of living, and a negative aspect for working women, whose dual responsibility increases, resulting in physical and psychological stress and fatigue, as reflected in their children and husbands. Keywords: women's work, economic value, social value, family, family characteristics.

الكلمات المفتاحية: عمل المرأة. القيمة الاقتصادية، القيمة الاجتماعية، الأسرة، خصائص الأسرة.


آليات تحصيل المبالغ غير المستحقة لمعاش التقاعد بعد الوفاة .

لحمر خديجة,  بن طيفور نصر الدين, 

الملخص: الملخص: يعتبر معاش التقاعد حق ذا طابع مالي وشخصي يستفاد منه المؤمن مدى الحياة، ويصرف له شهريا لغاية وفاته كأصل، لدى يجب على الورثة في حالة وفاة المتقاعد إعلام هيئات الضمان الاجتماعي بواقعة الوفاة حتى يتم توقيف معاشه كون أن ما يدفع له بعد وفاته يعد دفع غير مستحق وفقا لنص المادة 144 من القانون المدني، وعليه يوجب استرجاعه إما بطريقة ودية أو عن طريق القضاء . Abstract: The retirement pension is a personal and financial right, stands out for the insured for the rest of his life, and paid for him until his death. Therefore, heirs must in case of the pensioner’s death inform the social security institutions. So they can stop his pension, because what will be paid for him after his death is an inappropriate payment in accordance to the art.144 of civil law. And must be paid back either amicably or through the judiciary way.

الكلمات المفتاحية: الضمان الاجتماعي ; معاش التقاعد ; الدفع غير المستحق ; المعارضة على الحساب الجاري ; المتقاعد ; social security ; retirement pension ; inappropriate payment ; blocked account ; the pensioner


الحماية القانونية لتشغيل الأطفال في التشريع الجزائري

نوال علالي,  حميدة نادية, 

الملخص: يكشف المقال عن مساهمة اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 المصادق عليها من طرف الجزائر في تضمين التشريعات الداخلية، مجموعة من الشروط المتعلقة بتشغيل القصر. يشرح البحث دور هذه النصوص التشريعية في تكريس حماية الطفل في عالم الشغل، وكذا الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية سواء أكانت إدارية أو قضائية. يخلص المقال إلى أن جميع هذه الأحكام و الإجراءات المقررة، تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل حفاظا على صحته وسلامته وصونا لحقوقه في مجال الشغل.

الكلمات المفتاحية: حقوق، طفل، تشغيل، تشريع، حماية


الدور الإجتماعي للجماعات الإقليمية

بن عيسى قدور, 

الملخص: الملخص: نص دستور 1996على مبادئ عامة خاصة بالعمل الاجتماعي بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية بين الأفراد والفئات والجهات. ركزت النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة والخاصة بالجماعات الإقليمية، باعتبارها هيآت لامركزية،مساهمة في تجسيد السياسات العمومية الاجتماعية، بهدف معالجة الإختلالات الإقتصادية ووضعيات الأشخاص عن طريق إعانات مباشرة لفائدة أفراد وفئات معينة(ذوي الدخل الضعيف، ذوي الاحتياجات الخاصة، الطفولة، الأحداث، المسنين، وفئات ذات الوضعيات الخاصة). لم تدرج النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات الإقليمية في جانبها الإجتماعي، المقاربات المبنية على تجاوز الوضعيات الإجتماعية الصعبة؛ كالمرافقة الإجتماعية، التنمية الإجتماعية، إشراك المؤسسات الإقتصادية. الكلمات المفتاحية: المبادئ والقواعد الدستورية –اللامركزية –الجماعات الإقليمية –العمل الإجتماعي –الفئات الإجتماعية –التنمية الإجتماعية. abstract: The 1996 constitution stipulated general principles and rules, specific to social work, with the aim of reducing social differences between individuals, groups and entities. Relevant legislative and regulatory texts for regional groups have focused, as decentralized bodies, contributing to the embodiment of social public policies, with a view to addressing economic imbalances and people's situations through direct subsidies for the benefit of specific individuals and groups (those with low incomes, those with special needs, childhood, Juveniles, the elderly, and groups with special situations. Legal texts related to regional groups have not been included in their social aspect, approaches and theories based on overcoming difficult social situations; social accompaniment, social development, and involvement of economic institutions. Key words: constitutional principles and rules - decentralization - regional groups - social work - social groups - social development.

الكلمات المفتاحية: constitutional principles and rules ; decentralization ; regional groups ; social work ; social groups ; social development


حماية اليد العاملة الأجنبية على ضوء التشريعات الدولية

صافى منير, 

الملخص: لا زال العمال المهاجرين في العديد من أنحاء العالم يتعرضون لانتهاكات صارخة وحالات التميز ومن بين الانتقاد الموجهة لهم أنهم يزاحمون العمال المحليين في فرص العمل، وبالتالي هناك نزعة لاعتبار المهاجرين مصدرا للمشكلات بدلا من اعتبارهم قيمة مضافة ، ومن المعروف أن المجتمع الدولي يتجه نحو الاهتمام بقضايا المهاجرين لاحتواء هذه المشكلات، ولقد ترجم ذلك في عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية ، ولقد قمنا بدراسة هذا الموضوع في مبحثين خصصنا الأول للتعرف على ماهية العامل المهاجر اما في الثاني فقد تطرقنا إلى حماية حقوقه التي أقرتها الصكوك الدولية.

الكلمات المفتاحية: العامل المهاجر ; اللاجئ ; الاتفاقيات الدولية ; الحماية


القسم الاجتماعي كآلية قضائية للطعن في العقوبة التأديبية

بن سالم مليكة, 

الملخص: الملخص: في حالة رفض العامل تحمل آثار العقوبة التأديبية المترتبة عنها، لهذا الأخير أن يحتج على تنفيذها أمام الجهة القضائية المختصة، مطالبا بإلغائها أو بدفع التعويضات جبرا للضرر اللاحق به. هذا النوع من الدعاوى يسمح للقاضي الاجتماعي برقابة مشروعية العقوبة التأديبية المتخذة، فاستنادا إلى موضوع الطلب القضائي المحدد في عريضة افتتاح الدعوى، للقسم الاجتماعي التأكد من حقيقة الخطأ المهني المنسوب للعامل المعني وجديته، وتراقب صحة التكييف المعطى للخطأ المهني طبقا للتكييف والتصنيف الشرعي له، ومدى تناسب العقوبة التأديبية المتخذة مع جسامة الخطأ المهني المرتكب، وأخيرا رقابة شرعية إجراءات التأديب. االتساؤل المطروح، ماهي الجوانب القانونية للعقوبة التأديبية المتخذة المشمولة بالرقابة القضائية؟ وماهي طبيعة السلطات المخولة للقاضي الاجتماعي بمناسبة رقابة مشروعية العقوبة التأديبية المتخذة ومدى اتساعها؟ الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية-العقوبة التأديبية –الإلغاء-التعويض-التسريح التعسفي- تطابق العقوبة مع الخطأ المرتكب. Summary : In the event that the worker refuses to bear the effects of the disciplinary punishment resulting from it, the latter has the right to protest against its implementation before the competent judicial authority, demanding its cancellation or payment of compensation for the damage caused to him. This type of case allows the social judge to monitor the legality of the disciplinary punishment taken. Based on the subject of the judicial request specified in the case opening petition, the social department has the right to verify the truth and seriousness of the professional error attributed to the concerned worker, and monitors the correctness of the conditioning given to the professional error according to the conditioning and legal classification thereof, and the extent of proportionality The disciplinary punishment taken with the gravity of the professional error committed, and finally the legitimacy control of the disciplinary measures. The question raised is, what are the legal aspects of disciplinary punishment taken that are covered by judicial oversight? What is the nature of the powers vested in the social judge in the event of overseeing the legality of the disciplinary punishment taken and its extent ? key words : Judicial oversight - disciplinary punishment - cancellation - compensation - arbitrary dismissal - match the penalty with the error committed.

الكلمات المفتاحية: disciplinary punishment ; arbitary dismissal ; compensation ; match penality with the error committed ; concelation ; judicial oversight


دور الموثق في ضمان صحة تكوين عقد العمل المحدد المدة

ديش تورية,  أحمد داود رقية, 

الملخص: سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد نوع من الاستقرار والموازنة بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين في عقد العمل المحدد المدة الذي يعد استثنائيا، إذ خول للموثق باعتباره قاضي العقود صلاحية إبرامها وضمان صحتها وفق شروط معينة وفي حالات محددة حصرا بالمادة 12 من القانون 90-11، كما عمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لها ورتب على مخالفة أحكامها جزاءات مدنية وأخرى جزائية. The Algerian legislator has worked on making a balance and finding stability between the employees’ rights and the employers’ interests while setting up a fixed-term employment contract. The notary is given the authority to draw up these contracts to ensure the legitimacy of its contents according the conditions and the cases provided by the law 11-90. Furthermore, the Algerian legislation has granted legal protection through provisions enforcing appropriate civil and penal sanctions.

الكلمات المفتاحية: موثق ، عقد ، محدد المدة ، القانون 90-11، عمل ; keywords; keywords; keywords; keywords; keywords.


الحق في الاستقالة و ضمانات الحفاظ على منصب العمل .

سكينة زهرة, 

الملخص: يعد طلب الإستقالة مظهرا من مظاهر الإرادة الحرة للعامل الأجير باعتباره تصرفا قانونيا أحادي الجانب ، إلا أنها قد لا يعبر بشكل صحيح عن الإرادة الحقيقية و الجادة للعامل في ترك منصب عمله . كما أن الإستقالة كحق مكرس قانونا جاء في صيغة العموم إذ لم يفرق قانون العمل فيه بين العقود المحددة المدة وغير المحددة المدة مما قد يشكل مساسا بحق المستخدم في استمرارية نشاطه ، و عليه تظهر أهمية الدراسة في بيان جملة من الضمانات التي أقرها كل من التشريع و القضاء للحفاظ على منصب العمل وهي تعود في أصلها إلى شروط الإستقالة الموضوعية و الشكلية,.بالاضافة إلى الأسباب المعدمة لأثر الإستقالة . The request to resign is a manifestation of the free will of the employee , As a unilateral legal act but the worker may not proprerly experss the real and serious will to leavee his job. The resignation as a legally enshrined right was also in the general language .The labour law on resignation did not distinguish between fixed –term and indefinite contracts , thereby affecting the continuity of employee activity , The importance of the study appears in explaining a series of guarantees have been established by both the legislation and the judiciary for the maintenance of employmente position originating in substantive and formel resignation requirements , as well as the non – existent reasons for the effect of the resignation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية : الإستقالة – العامل الأجير- المسنخدم – منصب العمل .


محاضر مكتب المصالحة ومدى حجيتها أمام القاضي الاجتماعي

عدة جلول سفيان, 

الملخص: اعتمد المشرع الجزائري على طرق بديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بالعمل عند إصداره للقانون رقم 04-90، والمتعلق بتسوية النّزاعات الفردية للعمل، وفي هذا الصدد لابد من تبيان حجية محضر المصالحة والذي يعتبر وجوبيا لرفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي أولا تقبل دعواه.

الكلمات المفتاحية: محاضر ; منازعات ; تسوية ; مصالحة ; قسم اجتماعي


الحماية الجزائية المقررة في عمالة الأطفال

أيت بن اعمر غنية, 

الملخص: إن عمل الأطفال بمفهومه السلبي هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ويستغله اقتصادياً مما يؤدي إلى تهديد سلامته وصحته ورفاهيته. فتعتبر ظاهرة عمل الأطفال ظاهرة عالمية بدأت تنتشر وتتوسع في الآونة الأخيرة وتترك آثاراً سلبية تنعكس على الطفل بشكل خاص، وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام. فالمجتمعات في جميع أنحاء العالم تعاني من انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال التي تسمّى بظاهرة عمالة الأطفال، مما دفع بالمجتمع الدولي للتدخل من خلال عدة منظمات و هيئات دولية لتنظيم عمل الأطفال. ونظرا لحرص الجزائر على محاربة ظاهرة عمالة الأطفال و الوقاية منها صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية ، و كذا اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل و اتخذت مجموعة من الإجراءات لتجسيد محتوى تلك الاتفاقيات و كرستها في منظومتها القانونية لمنع كل أشكال تشغيل الأطفال ما لم يحظ تشغيلهم بتأطير قانوني يحدد الشروط التي يجب أن يحيط تشغيلهم،حيث أولى المشرع الجزائري فئة الأطفال العمال عناية خاصة، من حيث تحديد سن العمل و التمهين، مرورا بمنع تشغيلهم في ظروف غير لائقة ،فضلا عن تقرير عقوبات على مخالفة الأحكام و الضوابط الخاصة بعمالة الأطفال. Abstract Child labor, in its negative sense, is work that places heavy burdens on the child and exploits him economically, thus threatening his safety, health and well-being. The child labor phenomenon is considered a global phenomenon that has started to spread and expand in recent times and have negative effects that affect the child in particular, and the family and society in general. Societies around the world suffer from the spread of child labor, which is called the child labor phenomenon, which prompted the international community to intervene through several international organizations and bodies to regulate child labor. And in view of Algeria's keenness to combat and prevent child labor, it has ratified the International Labor Organization Convention, as well as the United Nations Convention on the Rights of the Child, and has taken a set of measures to embody the content of those conventions and enshrined it in its legal system to prevent all forms of child labor unless their employment is permitted A legal framework defines the conditions that must surround their operation, as the Algerian legislator gave special attention to the category of child laborers, in terms of determining the age of work and demeaning, through preventing their employment in inappropriate conditions, as well as deciding on penalties for violating the provisions and regulations on child labor.

الكلمات المفتاحية: child; child labor; Work controls; International Agreements ; Penal protection. ; child; child labor; Work controls; International Agreements ; Penal protection. ; child; child labor; Work controls; International Agreements ; Penal protection. ; الطفل ؛عمالة الأطفال ؛ ضوابط التشغيل ؛ المواثيق الدولية ؛ الحماية الجزائية . ; child; child labor; Work controls; International Agreements ; Penal protection.


L’efficacité des sanctions pour violation de l’obligation de loyauté dans les relations économiques

مفلاح حنان,  زناكي دليلة, 

Résumé: Le système juridique algérien prend en compte la liberté du commerce et de l’industrie, laquelle entretient un rapport avec l’obligation de loyauté. Tout opérateur économique doit éviter certains comportements qui peuvent être rentables pour lui, mais contraires à la loyauté et bafouer la confiance qui doit régir les relations économiques. Les comportements contraires à la morale et à la loyauté doivent être poursuivis. Notre étude consiste à traiter des conséquences du manquement à l’obligation de loyauté par les opérateurs économiques et à évaluer l’efficacité des mesures établies par l’Etat pour parvenir à une relation économique loyale, saine et équilibrée. Abstract: The Algerian legal system is based on the freedom of trade and industry which has an organic relation to the obligation of loyalty. Each economic operator must refrain from certain practices, which may be profitable, but contrary to loyalty, and flout the trust that must govern business relations. Behaviors contrary to morality and loyalty will be prosecuted. Our study consists of addressing the consequences of the duty of loyalty on economic operators and evaluating the effectiveness of the measures created by the State to achieve a loyal, healthy and balanced economic relationship.

Mots clés: Mots clés: Loyauté, concurrence déloyale, équilibre, bonne foi, entreprises. Keywords: Loyalty, unfair competition, balance, good faith, firms.


الحماية القانونية لعمل المراة في الفقه و القانون

الجيلاني علي, 

الملخص: تهدف الدراسة إلى التعريف إلى تناول حق المرأة في العمل وفقاً لما أقرته المواثيق الدولية والتشريعات المعاصرة، وبحث الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الحماية التي يوفرها القانون لهذا الحق وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها. توصلت الدراسة إلى أنه في ظل تنامي الانتهاكات التي يتعرض لها حق المرأة في العمل، والمخاطر التي تتعرض لها، تحركت العديد من المنظمات الدولية- وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة- إلى إقرار العديد من الأحكام التي تحمي المرأة وحقها في العمل The study aimed to addressing of women's right to work as approved by international conventions and contemporary legislation, and to research the social aspects related to women's work, in addition to studying and evaluating the protection provided by law to women's right to work and protecting them from the risk that they may by exposed. The study concluded that in light of the increasing violations of women's right to work, and the risks they face in the field of work, many international organizations moved to adopt many provisions that protect women and their right to work

الكلمات المفتاحية: المرأة ; العمل ; مبدأ المساواة ; الحماية القانونية ; مخاطر العمل


اجتماع تعويض المسؤولية المدنية وتعويض الضمان الاجتماعي عن إصابات العمل

عباس فاضل شروق,  فاضل سعيد اكرم,  ايهاب ظاهر حبيب, 

الملخص: تولى قانون التقاعد والضمان الأجتماعي العراقي رقم 39 لسنة 1971وضع آلية لتعويض العامل في حال تعرضه لضرر جسدي سواء كان ذلك الضرر قد تسبب به رب العمل أو شخص خارج أطار العمل أضافة الى ما سبق فأن القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 قد اقر التعويضات المستحقة لجبر الضرر الذي يصيب العامل مما يجعل استحقاقه للتعويضات مجتمعة من القانونين آنفي الذكر يمثل أشكالية في جواز ذلك من عدمه وما هي شروط استحقاق ذلك . The Iraqi Retirement and Social Security Act No. 39 of 1971 established a mechanism to compensate the worker in the event of bodily harm, whether the damage caused by the employer or a person outside the framework of the work, in addition to the above, civil law No. 40 of 1951 approved compensation due to reparation for damages to the worker, making his entitlement to compensation combined from the above-mentioned laws a form of possibility or not.

الكلمات المفتاحية: اصابة عمل = Work injury / اصابة جسدية = body injury / تعويض = Compensation


ضبط نشاط المؤسسة الصناعية في مجال حماية البيئة

هبة حمزة,  بن قادة محمود امين, 

الملخص: تهدف هذه الدارسة إلى تبيان الجهود التشريعية التي كرسها المشرع الجزائري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عن طريق إدراج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية للمؤسسة الصناعية. تتجلى النتائج المستوحاة من هذه الدراسة، فرض المشرع الجزائري على نشاط المؤسسة الصناعية نوعين من الرقابة هما: الرقابة الإدارية التي تكون قبل ممارسة المؤسسة الصناعية نشاطها الصناعي عن طريق فرض الرخصة أو التصريح و أثناء ممارسة النشاط الصناعي عن طريق فرض الجزاءات الإدارية، و هناك الرقابة القضائية عن طريق تدخل القضاء المدني و الجزائي لضبط النشاط الملوث للمؤسسة الصناعية باعتبارها الرقابة المكملة للرقابة الإدارية.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة المصنفة، التنمية المستدامة، حماية البيئة، القضاء المدني


قواعد السلامة والصحة المهنية في القانون الجزائري والمواثيق الدولية

مهدي بخدة, 

الملخص: الملخص: تكتسي قواعد السلامة والصحة المهنية بعدا عالميا نتيجة التطور الحاصل في استعمال الآلات والصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وتحمل أهمية بالغة لدى العمال ولدى المجتمع نتيجة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعل الهيئات الدولية تصدر مواثيق تؤسس لمنظومة قانونية تنظم الآليات السليمة لاستعمال العمال للعناصر المادية والقواعد السابقة واللاحقة لذلك. لم يشأ المشرع الجزائري أن يظل في منأى عن هذا التطور فسارع الى المصادقة على هذه المواثيق، ونظم تلك القواعد ضمن نصوص دستورية وتشريعية منحت حق العمال في القيام بعملهم في أجواء صحية وآمنة ونظيفة وذات حماية وضمن نصوص تنظيمية دققت في وضع مقاييس رياضية وفيزيائية واتباع اجراءات محددة. الكلمات المفتاحية: نشاط.، حماية.، السلامة والصحة.، مكان العمل.، أخطار. Abstract: Occupational safety and health rules have a global dimension as a result of the development in the use of machines and modern technologies, and they bear great importance for workers and society as a result of their link to economic and social development, which made the relevant international bodies issue charters establishing a legal system that regulates the proper mechanisms for workers’ use of material elements and previous rules and subsequent to that. Algerian legislation did not remain far from this development, so it rushed to ratify these charters, and organized those within constitutional and legislative texts that gave workers the right to health, security, hygiene and protection. As for the regulatory texts, they set mathematical and physical and follow specific procedures. Keywords: activity. protection. safety and health. workplace. dangers.

الكلمات المفتاحية: نشاط- ; حماية- ; السلامة الصحة- ; مكان العمل- ; أخطار.


دور النظام الجبائي في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بلخوان غزلان, 

الملخص: ان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمكون أساسي للمؤسسات الاقتصادية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على إشكالية الإنتاج خارج قطاع المحروقات تفرض ضرورة وضع نظام قانوني من شأنه تسهيل انشاء وتطوير وانماء والعمل على ديمومة هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية ويتم فيه أيضا مراعات خصائص هذه المؤسسة من حيث رقم اعمالها أو حصيلتها السنوية بالإضافة إلى عدد عمالها، إلا أن تحقيق هذه الأهداف مرهون بوجود بيئة جبائية تحفيزية تساعد على تطوير وترقية هذا النوع من المؤسسات ، من خلال وضع نظام للامتيازات الجبائية خاص بها ، ونظام فرض الضريبة يتلاءم مع قدراتها المالية، وأليات إجرائية جبائية من شأنها تسهيل أداء وفعالية هذه المؤسسات. Abstract: The importance of small and medium enterprises as an essential component of economic institutions and their role in achieving economic growth and eliminating the problem of production outside the hydrocarbon sector imposes the need to establish a legal system that will facilitate the establishment, development and growth and work on the sustainability of this type of economic institutions, in which the characteristics of this institution are also taken into account in terms of number However, the achievement of these goals depends on the existence of a tax incentive environment that helps to develop and promote this type of institution, through the establishment of a system of tax privileges of its own, and a taxation system that is compatible with its financial capabilities, and fiscal procedural mechanisms that would Facilitate the performance and effectiveness of these institutions

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ; الامتيازات الجبائية ; التحفيزات الجبائية ; نظام فرض الضريبة ; الإجراءات الجبائية ; small and medium Foundation ; tax benefits ; tax incentives ; taxation system ; Fiscal procedures


الحماية الجنائية للطفل العامل ضحية الاستغلال الاقتصادي في التشريع الجزائري

ثابت دنيازاد, 

الملخص: الملخص: عملت مختلف الدول جاهدة على القضاء على ظاهرة استغلال الطفل عن طريق تكليفه بعمل يعرض سلامته، صحته أو رفاهيته للخطر، ومن بينه هذه الدول نجد سعي المشرع الجزائري المستمر على وضع أليات قانونية للوقاية من هذه الظاهرة وقمعها خاصة بعد صدور قانون حماية الطفل. ومن خلال هذه الدراسة سيتم التشخيص الدقيق لظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم اقتصاديا، واستعراض وتقييم سياسة المشرع الجزائري في مكافحة هذه الظاهرة في ظل القواعد والمعايير الدولية لعمل الأطفال وعدم استغلالهم اقتصاديا. Abstract: Various countries have worked hard to eliminate the phenomenon of child exploitation by assigning them to work that offers his or her safety, and that they have done so much to do so. His health or well-being are at risk, among them, the Algerian legislature has been continuing to develop legal mechanisms to prevent and suppress this phenomenon, especially after the enactment of the Child Protection Act. Through this study, the phenomenon of child labor and economic exploitation will be carefully diagnosed, Review and appraisal of the policy of Algerian legislature in combating this phenomenon in accordance with international norms and standards for child labor and their economic exploitation.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: حماية جنائية- طفل- عمل- ضحية- استغلال اقتصادي ; Keywords: Criminal protection - child - work-victim - economic exploitation


خصوصية عقد الاستخدام البحري

دحماني محمد الصغير, 

الملخص: يخضع عقد الاستخدام البحري للقواعد العامة ، الا ان هناك نصوص خاصة بهذا العقد فرضتها طبيعة هذا العقد . ان الحياة في البحر يميزها الخطر و العزلة و هو الامر الذي يجعل هذه الحياة صعبة بالنسبة للبحار . و قد كان لهذه الاعتبارات اثر على العقود التي يبرمها البحار مع مالكي او مجهزي السفن و على وضعه بصفة عامة . ان الدولة تعرف الاهمية التي يمثلها البحار بالنسبة للاقتصاد الوطني لذلك تدخلت بفرض نصوص آمرة تتعلق بالشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بهذه المهنة سواء من حيث اللياقة البدنية او من حيث المؤهلات و الشهادات. و قد عمدت الدول عن قصد الى تحسين وضع الملاح بتوفير حماية له لما يمثله الملاحين من قوة حية يعتمد عليها اقتصاديا . لكل هذه الاسباب تميزت العقود التي يبرمها الملاحين بخصوصية سنحاول ان نفصل فيها في هذا البحث . The maritime employment contract is governed by the rules of ordinary labor law; however, there are special rules that apply to this contract. This is because life at sea is characterized by two traits: danger and isolation. Taken together, these two traits can make life more difficult for the seafarer. That is why contracts concluded between the seafarer and the shipowner must take these two traits into account. The State is aware of the importance that seafarers have in the economic life of the country. This explains his intervention by mandatory texts relating either to the conditions of recruitment or to physical fitness or to the skills and diplomas that a seafarer must have. The States have on the other hand drawn up special statutes which could have advantages to promote the profession and recruitment. These considerations have largely influenced maritime employment contracts and give them a specificity that we will demonstrate in this article..

الكلمات المفتاحية: عقد الاستخدام البحري ، مجهز السفن ، البحار


الالتزام بترحيل البحار دراسة في ضوء القانون البحري الجزائري والاتفاقيات الدوليةThe commitment to repatriate the seafarer - study in the light of Algerian maritime law and international conventions-

حريز اسماء, 

الملخص: الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الالتزام بترحيل البحار باعتباره من الالتزامات الأساسية التي يرتبها عقد العمل البحري على عاتق المجهز، ذلك أن هذا الالتزام تمليه اعتبارات إنسانية تتمثل في مراعاة الظروف الخاصة برجال البحر. كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتائج مهمة تتمثل في حماية مصلحة البحار نظرا لخصوصية العمل على متن السفينة، وهذا يتضح من خلال أحكام النصوص القانونية المنظمة للالتزام بالترحيل سواء على المستوى الوطني أو الدولي. Abstract: This study aims to define the commitment to repatriate the seafarer, as one of the fundamental obligations of the maritime contract signed with the ship-owner, and dictated by humanitarian considerations such as the special working conditions of seamen. Trough the present study, essential findings arose: Given the specific nature of work on board vessels, greater interest was given to protecting the seafarer’s interests, as it clearly appears from the provisions of the various legal texts governing the repatriation commitment issue.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المجهز؛ رجال البحر؛ الإعادة إلى الوطن؛ الميناء؛ الحماية. ; Key words: The ship-owner; the seafarers; the repatriation commitment; the seaport; the protection.


حرية الممارسة النقابية في الجزائر بين النص والتطبيق

حداد محمد,  عبــــــــدالله قــــــــاديــــــــــة, 

الملخص: الملخص: يعتبر الحق النقابي من الحقوق الأساسية المكرّسة في الدساتير الجزائرية، غير أنّ واقع حرية الممارسة النقابية في الجزائر أصبح محلّ عديد التساؤلات حول حقيقتها من الناحيتين القانونية والعملية وما يؤكد ذلك الزيارات المتكرّرة للجنة رفيعة المستوى التابعة لمكتب العمل الدولي بمناسبة الشكاوى المقدمة من قبل تنظيمات نقابية مختلفة، تدعي أنّ الإدارة ممثلة في الحكومة الجزائرية تخنق أو تعرقل أو تمنع ممارسة الحق في الحرية النقابية ضمن إطاره القانوني الدولي الصحيح. Abstract:The trade union (labor union) right is one of the basic rights enshrined in the Algerian constitutions. But, the reality of freedom of trade union practice in Algeria has been questioned about its reality, both legally and practically. This is confirmed by the frequent visits of a high-level committee of the International Labor Office due to complaints submitted by various trade union organizations. They claim that the administration represented by the Algerian government stifles, obstructs or prevents the exercise of the right to freedom of association within its proper international legal framework.

الكلمات المفتاحية: الحرية النقابية،حرية الممارسة النقابية، التمثيلية النقابية،المعايير الدولية.



Les 10 articles les plus téléchargés

2 416 جائحة كورونا وأثرها على عقود العمل، قوة قاهرة أم ظرف طارئ. (دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي) Corona pandemic's impact on work contract; a force majeure or an emergency circumstance. .(A comparative study between the Algerian and French legislations) 1 652 انعكاسات جائحة كورونا كوفيد 19 على نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 1 054 تداعيات فيروس كورونا المستجد على سوق العمل " التجارة الالكترونية نموذجا" 981 تطور اليات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية في التشريع الجزائري 936 تدبير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر في ظل جائحة فيروس كورونا والإشكالات المترتبة عليه Planning the exceptional paid holiday amid Coronavirus pandemic and its problematic issues 936 حول إمكانية انسحاب العامل من مكان العمل بسبب فيروس كوفيد-19 790 اليات المحافظة على مناصب العمل في ظل ازمة جائحة كورونا 748 حق العامل في احترام حياته الخاصة في مواجهة مخاطر التكنولوجية الحديثة 747 الغرامة التهديدية في الاحكام الاجتماعية القاضية بالادماج وفقا للاجتهاد القضائي الجزائري 744 القروض المصغرة كآلية لتوفير مناصب الشغل