مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 1, Pages 492-506
2022-12-15
سلطة الادارة المتعاقدة في تجاوز تأشيرة لجان الصفقات والتغاضي عن تأشيرة المراقب المالي
الكاتب : صادقي عباس .
الملخص
تقرر النصوص القانونية بعض الحلول الاستثنائية للإدارة المتعاقدة في حال رفض هيئات الرقابة الإدارية القبلية للعقود التي تريد إبرامها، وإن كان هذا الاستثناء يقترن بضرورات ومبررات تحقيق المصلحة العامة، إلا أن إبرام الصفقات على الرغم من رفض الهيئات المكلفة بصحة إبرامها لذلك، يؤدي بلا شك إلى إضعاف المشروعية المطلوبة. خاصة وأن إحداث نظام الرقابة القبلية الخارجية على الصفقات العمومية أهدافه ضمان تطبيق القانون وتحقيق الحماية القبلية للمال العام، والتحقق من تطبيق البرامج المسطّرة بكيفية نظامية. لذلك من الجدير إعادة النظر في هذه الاستثناءات والعمل على تقييد اللجوء إليها، وتفعيل الاستشارة القضائية المسبقة بصددها. The legal texts determine some exceptional solutions for the contracting administration in the event that the tribal administrative control bodies reject the contracts that they want to conclude, and if this exception is accompanied by the necessities and justifications of achieving the public interest, the conclusion of deals despite the refusal of the bodies charged with the validity of their conclusion, undoubtedly leads to weakening required legality. Especially since the creation of a system of external tribal control over public deals aims to ensure the application of the law, achieve tribal protection of public funds, and verify the implementation of the regulated programs in a regular manner. Therefore, it is worth reconsidering these exceptions and working to limit recourse to them, and activate prior judicial consultation in their regard.
الكلمات المفتاحية
لجان الصفقات ; المراقب المالي ; مشروعية ; رقابة قبلية
مقالات مماثلة
شافي محمد عبد الباسط
.
حافظي سعاد
.
ص 435-453.
حياة لكحل
.
علي عزوز
.
ص 544-561.
خالدي عمر
.
بن مالك بشير
.
ص 1152-1174.
