مجلة إيليزا للبحوث والدراسات

EISSN: 2661-7587
Périodicité: Annuelle
Taux d'acceptation: 83%
Temps moyen de réponse: 119 Jours
Temps moyen de publication après acceptation: 47 Jours

Année de création: 2016
Pays: Algérie
Institution: Centre Universitaire d'Illizi
Facteur d'impact ASJP: 0.0476

Description

مجلة " إيليزا للبحوث والدراسات" هي مجلة علمية دولية محكمة سنوية ومجانية مفتوحة الوصول بنسختيها الورقية والرقمية. تصدر عن المركز الجامعي إيليزي، الجزائر. تهتم المجلة بمجال العلوم الاقتصادية والعلوم القانونية والادارية وتوفر منصة أكاديمية للباحثين للمساهمة في العمل المبتكر في هذا المجال ببحوث أصيلة معروضة بدقة وموضوعية بشكل علمي يطابق مواصفات المقالات المحكمة. يتم نشر المجلة في كل من الإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وهي متاحة للقراءة والتحميل المجاني. تفتح فضاء لجميع أصحاب القدرات العلمية بالمساهمة في عددها بأحد المواضيع المستجدة المتعلقة بمجال تخصصها، في شهر ديسمبر من كل سنة.

Annonce

اعلان للباحث

في إطار التحضير لاصدار العدد 05 من مجلة إيليزا للبحوث والدراسات نسعد بإستقبال أعمالكم البحثية في ميدان العلوم القانونية وميدان العلوم الاقتصادية.

تقبل المقالات المحررة باللغات العربية أوالانجليزية أوالفرنسية.

ملاحظات مهمة:

1- ضرورة احترام الشروط والقواعد المتضمنة في نموذج ورقة المقال الجديد Template الخاص بالمجلة لتفادي الرفض الشكلي للمقال. (تحميل النموذج الجديد Template بالنقر على خانة: تعليمات للمؤلفين Instructions for Authors، وكذا الاطلاع على دليل المؤلف AuthorsGuide).

2- في مرحلة إعادة المُراجعة (المقال مقبول بتحفظ)؛ للمؤلفين أجل أسبوعين لتعديل مقالاتهم وفق ملاحظات المٌراجعين وإعادة إرسالها (تحت طائلة الرفض النهائي حال عدم الالتزام بالأجل المحدد).

هيئة التحريـــــر

-هاتف / فاكس: 06-08-41-29-213+

-البريد الإلكتروني: revue.illiza@cuillizi.dz

16-02-2020

Volumes

Numéros

Articles

دور السياسات المالية والاجتماعية في مكافحة الفقر في البلدان العربية

بواب رضوان,

الملخص: ملخص البحث: تعد ظاهرة الفقر واحدة من أهم وأقدم المعضلات التي شهدتها المجتمعات وقرأتها النظريات الاقتصادية والاجتماعية، ويرتبط التراث التاريخي لهذه الظاهرة بالفوارق الكبيرة في الثروة وبوجود أفراد أثرياء وأمم غنية تجد من مصلحتها إبقاء الأمم الأخرى في حالة فقر مستمر. والحقيقة أن الفقر من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وقياسا وقراءة، فهو ينطبق عن مفارقة واقعية تجمع ما بين السبب والنتيجة، فالعديد من الثورات الاجتماعية والسياسية الكبرى في التاريخ الإنساني كان الفقر أحد أسبابها الرئيسية ويحضرنا هنا مقولة أرسطو "الفقر هو مولد الثورات والجريمة". وعليه فالفقر من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، ويُعد القضاء عليه أو الحد منه ضرورة اقتصادية ومالية وسياسية واجتماعية فضلا على أنها ضرورة أخلاقية لأن ازدياده وتأثيره على المجتمعات يزيد من خيبة الشعوب وغضبها ويقلص من إجراءات وخيارات معالجته. وعليه سنحاول في بحثنا هذا إيجاد بدائل وخيارات تسهم واقعيا في القضاء على الفقر أو الحد منه، بالتركيز على السياسات المالية والاجتماعية ودورها في ذلك. Résumé : Le phénomène de la pauvreté est l’un des plus importantes et plus anciennes difficultés dont ont souffert les sociétés et qui a été examiné par les théories économiques et sociales. L’histoire de ce phénomène est liée aux grandes différences en matière de richesse et au fait que certains individus (ou nations) trouvent leur intérêt de laisser les autres souffrir dans la pauvreté. Force est de constater que la pauvreté est l’un des sujets les plus dangereux et complexes car il implique un paradoxe réel qui réunit la cause et la conséquence; elle a été, en effet, à l’origine de plusieurs révolutions sociales et politiques au cours de l’histoire humaine. Citons, dans ce contexte, Aristote qui avançait « la pauvreté engendre la crime et la révolution ». De ce fait la pauvreté est l’un des challenges faisant face à l’humanité, car son élimination est une nécessité économique, financière, politique et sociale ainsi que morale étant donné que sa croissance aggrave la déception et la rage des peuples et diminue les chances de son traitement. Dans la présente communication nous essayons de faire des propositions pouvant contribuer à éliminer ou au moins de réduire la pauvreté en mettant le point sur les politiques financières et sociales et leur rôle crucial pour ce faire.

الكلمات المفتاحية: الفقر -قياس الفقر-خط الفقر -السياسات الاجتماعية -السياسات المالية

المرأة في قانون العمل الجزائري

بوعزيز ليندة,

الملخص: كرس المشرع الجزائري للمرأة عدة حقوق في مجال العمل منها الحق في المساواة والسلامة الجسدية إضافة إلى الحق في التغطية الاجتماعية، إلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد إنما أنشأ أجهزة إدارية وأخرى قضائية للحفاظ عليها أو استرجاعها في حالة التعدي عليها.

الكلمات المفتاحية: : العمل، حقوق المرأة- ضمانات قضائية- ضمانات إدارية – الجزاءات.

صندوق ضمان الصفقات العمومية ودروه في تمويل نشاط الترقية العقارية -السكن العمومي الإيجاري أنموذجا-

بختي بوبكر,

الملخص: يعتبر صندوق ضمان الصفقات العمومية أداة لتطبيق لسيساة الدولة، تتمثل مهامه في تأمين التوازن بين التطور الميداني والمالي للمشاريع، وهذا من خلال: - منح الضمانات أو الكفالات بكل أشكالها من أجل تسهيل الانجاز المالي للصفقات العمومية. - مرافقة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري طوال مشاركتها في إنجاز الطلبية العمومية، وهذا انطلاقا من التعبير عن رغبتها في إنجاز المشرو ع إلى غاية تحرير الضمان أو الكفالة. The Public Transaction Guarantee Fund is a tool for the application of state policy, whose tasks are to ensure a balance between the field and financial development of projects, through: Granting guarantees or guarantees in all forms in order to facilitate the financial completion of public transactions. - Accompanying institutions subject to Algerian law throughout their participation in the completion of the public order, based on the expression of their desire to complete the project until the liberalization of the guarantee or sponsorship.

الكلمات المفتاحية: صندوق؛ ضمان، صفقة؛ سكن؛ الجزائر. ; Bank; Guarantee, Deal; Housing; Algeria

المسح العقاري كإجراء أولي لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

بودقزدام سامية,

الملخص: تعد عملية المسح العقاري عملية فنية و قانونية تهدف إلى وضع هویة للعقار عن طريق تحديد و تثبيت مواقع العقارات و تحديد أوصافها الكاملة و تعیین الحقوق المترتبة لها أو علیها، و التعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق، و نظرا لما تتصف به من طابع تقني دقيق فقد أوكلت المهمة إلى أشخاص و هيئات أنشئت خصيصا لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ولجنة مسح الأر اضي و المحافظة العقارية. و من أجل تطهير الملكية العقارية و تثبيتها لابد من المرور بمجموعة من المراحل الأساسية قبل تثبيت الملكية العقارية و الحصول على السند الوحید الذي یقر هذا التثبيت ألا و هو الدفتر العقاري، هذا ما یجعل العملية تعترضها جملة من الإشكاليات و النزاعات التي تؤدي لعرقلة العملية، مما یدفعنا لدراستها، بهدف إعطاء بعض الحلول الممكنة للقضاء علیها، أو على الأقل التقلیل من حدتها. : Résumé L’opération cadastrale est considérée comme une opération technique et juridique qui vise à déterminer l’identité du bien à travers la délimitation et la fixation des sites concernés et la définition de ses caractérisation complètes en identifiant les droit issus d’elle ou qui lui sont imposés y compris la présentation des individus qui ont droit ou à qui sont imposés ces derniers. En raison du caractère technique précis que cette opération revêt, cette dernière a été confié à des personnes et organismes constitués spécialement à cet effet, tel que l’agence nationale du cadastre, le comité du cadastre et la conservations foncière, et ceci en vue de fixer et clarifier les biens immeuble, et pour cela, il est indispensable de passer par une série d’étapes essentielles avant de fixer la propriété foncière et d’obtenir l’unique support qui valorise cette fixation, le livre foncier. Et c’est ce qui rend cette opération pleine d’entraves interactives et qui œuvrent pour lui faire obstacle. Cela impose donc de l’étudier au niveau de son efficacité et son impact, en vue de donner quelques solutions possibles afin de les éliminer ou .de minimiser de son acuité The real estate survey process is a technical and legal process aimed at identifying the real estate by identifying and fixing the real estate sites, specifying their full descriptions and identifying the rights entrusted to them or by them, and identifying the persons to whom they or those rights are due to their technical nature. Accurate task has been entrusted to persons and bodies created specifically for this, including . the National Land Survey Agency, and the Land Survey Commission and the province of land In order to cleanse and stabilize real estate, it is necessary to go through a number of basic stages before fixing real property and obtaining the only bond that confirms this confirmation, namely, the real estate book, which makes the process hindered by a number of problems and disputes that lead to obstruct the process, which It drives us to study them, with the aim of giving some possible solutions to eliminate .or at least minimize them

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: المسح العقاري، الدفتر العقاري، المحافظة العقارية، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المحافظة العقارية.

الشروط التعسفية ووسائل مكافحتها كألية لحماية المستهلك في القانون 04-02

الوافي عبد الرزاق, غريسي جمال,

الملخص: تتمحور هذه الدراسة حول الوسائل القانونية لحماية المستهلك, وفكرة الشروط التعسفية كألية لإعادة التوازن العقدي, حرصا من المشرع على تحقيق التوازن العقدي بين أطراف عقد الاستهلاك المهني كطرف قوي والمستهلك كطرف ضعيف في إطار القانون 04-02 وكذا و ضع وسائل مكافحة الشروط التعسفية هذه الوسائل المتمثلة الوسائل القانونية والوسائل الإدارية والتي تعتبر كألية لحماية المستهلك . الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك, الشروط التعسفية, ألية, الوسائل القانونية والإدارية, التوازن العقدي. : Abstract This study focuses on the legal means of consumer protection and the concept of arbitrary conditions as a mechanism for rebalancing the contract. The legislator is keen to achieve a balance between the parties to the contract of professional consumption as a strong party and the consumer as a weak party under Law 04-02. Means of legal means and administrative means, which are considered as a mechanism for consumer protection Key Words : consumer protection, Arbitrary conditions, mechanism, legal and administrative means.

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك, الشروط التعسفية, ألية, الوسائل القانونية والإدارية, التوازن العقدي.

علاقة الضرر المرتد بالضرر الاصلي بين الاستقلالية والتبعية

منصوري محمد العروسي,

الملخص: الملخص: تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الضرر الأصلي والضرر المرتد، حيث أن الأول والذي يقع على المضرور الأصلي غالبا ما يكون سببا في إلحاق ضررا آخر بأشخاص يرتبطون بالمضرور الأصلي وهذا ما يسمى بالضرر المرتد، ونتيجة هذا الانعكاس ثار جدل فقهي وقضائي حول طبيعة هذه العلاقة بينهما، هل هي علاقة استقلال أم علاقة تبعية. Abstract: This study deals with the relationship between the original damage and the return damage, as the first and which falls on the original damage is often the cause of causing other damage to people associated with the original injury and this is called damage damage, and the result of this reflection aroused controversy and jurisprudence on the nature of this relationship Is it a relationship Independence or dependency

الكلمات المفتاحية: الضرر ; الضرر المرتد ; المسؤولية المدنية ; المسؤولية التقصيرية ; Damage ; Return Damage ; Civil responsibility ; Negligence responsibility

دور الجغرافيا الاقتصادية في تحليل ظاهرة الهجرة الدولية -دراسة حالة المهاجرين الجزائريين-

مغتات صابرينة,

الملخص: سنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى الجغرافيا الاقتصادية باعتبارها علما يفسر توزع الأنشطة الاقتصادية و ذلك بوصفها وتحليلها. و ارتأينا التركيز على ظاهرة الهجرة الدولية باعتبارها تمثل التنقل الجغرافي للأفراد و ذلك لأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث قمنا بالتطرق إلى مختلف النظريات المفسرة لهذه الظاهرة ما بين النظريات التقليدية و التي ركزت أساسها على البطالة والفروقات في الأجور كدافع للهجرة، و ما بين نظريات حديثة أدرجت مفهوم الشبكات و تكاليف التنقل في تفسيرها لمحددات الهجرة. ولفهم أكثر علاقة الهجرة بالجغرافيا الاقتصادية تناولنا الهجرة الجزائرية في محاولة منا لفهم العوامل التي تؤدي إلى التنقل الجغرافي للمهاجرين الجزائريين، وذلك بالاستعانة باستبيان وزع على 130 مهاجر، خلصت نتائجه في الأخير الى أن أهم أسباب الهجرة الجزائرية هي البحث عن فرص عمل و التحسين من المستوى المعيشي، حيث تعتبر فرنسا الوجهة الجغرافية الأولى وذلك لعامل القرب الجغرافي الذي يخفض بالتالي تكاليف الهجرة، دون أن ننسى عامل الشبكات و اللغة بالإضافة إلى وجهات جغرافية أخرى كإسبانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك دول الخليج.

الكلمات المفتاحية: الجغرافيا الاقتصادية ; الهجرة الد ; لية ; المهاجرين الجزائريين

نطاق تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية للمنتج عن منتجاته المعيبة

أرجيلوس رحاب,

الملخص: ملخص: بالرغم من أن الدولة سعت إلى دعم المنتج من خلال جعله يوفر متطلبات احتياجات المستهلك، إلا أن طمعه في الحصول على ربح أكثر جعله يتجاوز هذا الغرض، حيث أصبح يلجأ إلى الطرق الغير مشروعة، والذي أدى به إلى المساس بأمن وسلامة المستهلك، وأمام هذا وضعت الدولة للمنتج قيود وضوابط لتقرير مسؤوليته التقصيرية، وذلك حفاظا على مصالح المستهلكين الغير متعاقدين من خلال سن قوانين تنظمه . Abstract : Although the state seeks to support the product by making it meet the needs of the consumer, its call for profit that made it exceed this purpose, and resorting to illegal methods that harm the safety and security of the consumer, and in the face of that. The country has put restrictions and controls on the product to determine its tort liability, in order to protect the interests of non-contracting consumers by enacting laws that regulate it.

الكلمات المفتاحية: المنتج، المستهلك، المنتوجات المعيبة، الخطأ، نظرية الحراسة، المسؤولية التقصيرية.

معيار الجرح العمدي لدى الطبيب الجراح والمسؤولية الناتجة عن ذلك في ظل التشريع العقابي الجزائري.

عبد الحميد عائشة,

الملخص: يعتبر موضوع المسؤولية الطبية أو الخطأ الطبي من أهم موضوعات القانون الحديث، ليس فقط لتعلقه بصحة الإنسان وسلامته، وإنما أيضا لإرتباطه بعلم دائم التطور وهو الطب. ولما كانت ممارسة الطب تكون إما بصفة حرة أي في العيادات الخاصة ، وإما في إطار المستشفيات العامة، فإن ذلك إستدعى خضوع النشاط الطبي لنظامين مختلفين تبعا لمكان ممارسة أحيانا ، وتبعا لصفة الفاعل تارة أخرى. The issue of medical liability or medical error is one of the most important topics of modern law, not only because it is related to human health and safety, but also because it is related to an ever-developing science, which is medicine. And since the practice of medicine is either in a free capacity, that is, in private clinics, or within the framework of public hospitals, this necessitated the submission of medical activity to two different regimes depending on the place of practice sometimes, and according to the character of the perpetrator at other times.

الكلمات المفتاحية: الجرح العمدي ; الطبيب ; المسؤولية الجزائرية ; الخطأ الطبي

الآليات الدولية الرقابية العالمية على تنفيذ الضمانات القضائية لحقوق الإنسان (آلية نظام التقارير ووسيلة الشكاوى والبلاغات، ونظام التحقيق وتقصي الحقائق نموذجا)

لوني نصيرة , لونيسي علي ,

تاريخ الارسال: 21-03-2019 تاريخ النشر: 02-03-2020 ص 11-39.

الاطار المفاهيمي " الحماية الجنائية و الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري"

بوشاشية شهرزاد ,

تاريخ الارسال: 02-11-2019 تاريخ النشر: 02-03-2020 ص 40-57.

الحماية الجنائية للآثار من التنقيب دون ترخيص: دراسة فقهية قانونية مقارنة

صولة ناصر , شروف مراد ,

تاريخ الارسال: 17-11-2019 تاريخ النشر: 02-03-2020 ص 58-80.

حق المستهلك الالكتروني في العدول Electronic Consumer Right to Change

حاقة العروسي , مرغني حيزوم بدر الدين ,