المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 1686-1715
2022-09-15
رخصة والي الولاية في إثبات الزواج العرفي المختلط: تنازع سلبي بين القضاء والإدارة
الكاتب : لمطاعي(م) حمّار صبيحة .
الملخص
إن مسألة إثبات الزواج العرفي المختلط بات يشكل هاجسا حقيقيا للأزواج وللأبناء على حد سواء؛ إذ عند لجوء الزوجين إلى القضاء لإثباته، فإن القاضي يطلب منهما إحضار رخصة الزواج المختلط التي يصدرها والي الولاية تحت طائلة الرفض. وعندما يتوجها إلى الإدارة المختصة لطلب رخصة الزواج المختلط التي اشترطها القاضي، يتم رفض طلبهما بحجة أن الرخصة تسلم قبل الزواج وليس بعد انعقاد الزواج عرفيا. وهكذا، فالقضاء يطلب منهما اللجوء إلى الإدارة والإدارة تطلب منهما اللجوء إلى القضاء. ليبقى مصير هذا الزواج والأطفال معلقا بالرغم من أن القضاء هو المختص بإثباته دون حاجة إلى رخصة والي الولاية. Abstract: The issue of proving a mixed customary marriage has become a real concern for husbands and children resulting alike. When the spouses resort to the judiciary to prove it, the judge asks them to bring the mixed marriage license issued by the governor, under pain of refusal. And when they go to the administration to ask for the license stipulated by the judge, their request is rejected, on the grounds that the license is given before the marriage, not after; thus, The judiciary directs them to the administration, and the administration directs them to the judiciary. Although the judiciary is competent without the need for a license from the governor. .
الكلمات المفتاحية
رخصة ال ; الي تنازع ز ; اج مختلط إثبات
مقالات مماثلة
راضية بشير
.
رؤوف قروج
.
ص 67-83.
بشير راضية
.
قروج رؤوف
.
ص 606-620.
فايزة سعيداني
.
ص 143-159.
