التكامل الاقتصادي
Volume 10, Numéro 2, Pages 538-552
2022-06-30
رقابة الجماعات الإقليمية على إبرام وتنفيذ اتفاقيات تفويض المرفق العام دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي 18-199
الكاتب : Bisker Brahim . Djalil Mounia .
الملخص
لقد تبنى المشرع الجزائري التفويض كأسلوب حديث بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، من خلال المواد 207 إلى 210. يعتبر تفويض المرفق العام أحد الأساليب والتقنيات المعتمدة في تحديث تسيير المرفق العام بغية تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، فبصدور المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في02 غشت 2018 المتضمن تفويض المرفق العام، اكتمل الإطار القانوني والإجرائي لتفويض المرفـــق العام للجماعات الإقليمية. وتم صياغة هذا النص التنظيمي بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض مع الشريك حول الشروط المثلى لتنفيذ إتفاقية تفويض المرفق العام في أحسن الظروف و بأقل تكلفة. لكن تفويض تسيير المرافق العامة لا يعني تخلي السلطات المفوضة عنها نهائيا، بل يبقى واجب الرقابة قائما سواء عند إبرام اتفاقيات أو عند تنفيذها، حيث أوجد المنظم الجزائري آليات وطرق لبسط الرقابة اللازمة، لضمان شفافية الإجراءات عند الإبرام وكذا تحقيقا لاحترام المبادئ التقليدية والحديثة التي تحكم المرفق العام عند التنفيذ. الكلمات المفتاحية: التفويض، المرفق العام،الرقابة، الطلب العمومي،شفافية.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: التفويض، المرفق العام،الرقابة، الطلب العمومي،شفافية.
مقالات مماثلة
حافظي سعاد
.
ص 28-51.
حافظي سعاد
.
ص 352-374.
بوعنق سمير
.
خلاف فاتح
.
ص 318-340.
شيخ عبد الصديق
.
ص 193-201.
لعصيص مزيان
.
زواقري الطاهر
.
ص 905-922.
