مجلة الدراسات التاريخية العسكرية
Volume 4, Numéro 2, Pages 131-148
2022-07-24
ومضات حول القضاء خلال الثورة التحريرية (1954- 1962)
الكاتب : عبد المالك الصادق .
الملخص
حدد بيان أول نوفمبر 1954م مشروع العمل المسلح، وذلك بتسطير الخطوط العريضة لإقامة الدولة الجزائرية المستقلة، بتوفير الإطار الديناميكي لدعم الثورة وجميع هياكلها إدارية كانت أم قضائية (مدني، عسكري). وسعيا من القيادة السياسية والعسكرية لجبهة وجيش التحرير الوطني ومن أجل فك الارتباط مع القضاء الفرنسي تم توفير مؤسسات قضائية بديلة ومحاكمات عادلة لحل مشاكل الناس، استنادا إلى قوانين وتشريعات ومراسيم تطورت مع مرور أحداث الثورة التحريرية. وإلى جانب القضاء المدني امتاز القضاء العسكري الثوري بتطبيق القانون بصرامة شديدة، وذلك باختيار قضاة عسكريين أكفاء تم تكوينهم وتهيئتهم لممارسة مهامهم النبيلة، اعتمادا على الشريعة الإسلامية كأساس ومصدر هام لتطبيق الأحكام سواء كانت مدنية أم عسكرية لتجسيد مبدأ السلم والعدالة على أرض الواقع قولا وعملا. The Declaration of First November 1954 determined the Armed Action Project by outlining the establishment of an independent Algerian state by providing the dynamic framework to support the revolution and all its administrative or judicial structures (civil, military). Because the FLN’s political and military leadership sought to disengage from the French judiciary, alternative judicial institutions and fair trials were provided to solve the problems of the people based on laws, legislation, and decrees that developed throughout the liberation revolution. In addition to the civil judiciary, the revolutionary military judiciary has been characterized by the strict application of the law through selecting competent military judges who have been formed to exercise their noble functions, based on Islamic law as a basis and an important source for applying the provisions, whether civil or military, to give effect to the principle of peace and justice on the ground in word and practice.
الكلمات المفتاحية
الثورة، القضاء العسكري، العدالة، الأحكام، الإعدام. ; revolution, military judiciary, justice, provisions, execution.
مقالات مماثلة
حريشة جمال
.
طاليبي علي
.
ص 23-42.
كركب عبد الحق
.
ص 384-413.
