مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 7, Numéro 2, Pages 313-331
2022-06-20

القصور التشريعي في جريمة الاتجار بالأشخاص في ظل القانون 01/09

الكاتب : عثامنية كوسر .

الملخص

يعتبر التصدي الجزائي للإتجار بالأشخاص الركيزة الأساسية في مكافحتها، حيث أولى المجتمع الدولي له أهمية بالغة تجسدت من خلال جملة من الصكوك الدولية، وقد بادرت الجزائر وفاء بالتزاماتها الدولية إلى تجريم الإتجار بالأشخاص ، وللوقوف على مدى كفاية هذه السياسة الجنائية ارتأينا دراسة أهم المتطلبات القانونية في كل من سياسة التجريم والعقاب،واستجلاء أوجه القصور التشريعي فيها من أجل تعزيز مكافحة الإتجار بالأشخاص. The criminal response to trafficking in persons is the mainstay in combating it , as the international community attached great importance to it, embodied in a number of international instruments. In fulfillment of its international obligations Algeria took the initiative to criminalize trafficking in persons,In order to determine the adequacy of this criminal policy , we decided to study the most important legal requirements in both the criminalization and punishment policy and to clarify the legislative deficiencies in it in order to strengthen the fight against trafficking in persons.

الكلمات المفتاحية

السياسة الجنائية ; السياسة العقابية ; الاتجار بالأشخاص