Revue droit international et développement
Volume 10, Numéro 1, Pages 244-268
2022-06-01
مبررات الخطأ العقدي للمتعاقد بفعل الإدارة وأثرها على مسؤوليته التعاقدية
الكاتب : زموش فاطمة الزهرة .
الملخص
ملخص: إن مبدأ سير المرافق العام بانتظام واطراد يعتبر من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة لإشباع الحاجيات العامة لمواطنيها عن طريق إبرام الصفقات العمومية، التي تولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها. وإذا كان من حق المصلحة المتعاقدة أن تفرض على المتعامل المتعاقد جزاءات مالية متى أخل هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية والتي قد تؤدي إلى الأضرار بسير المرفق العمومي، إلا أنه ليس من حقها أن أن تسلط عليه هذه الجزاءات متى كانت سببا في هذا الإخلال سواء بفعلها المشروع _نظرية فعل ألأمير_ أو بفعلها الخاطئ. Abstract: The principle of the functioning of public services regularly and promptly is one of the fundamental principles based by the state to satisfy the global widgets of its citizens by concluding public transactions, which generate mutual obligations under the interest of the Contracting Service and the contractor operator . And if the interest of the contracting service is to impose on the operator contracted financial penalties when the latter does not execute his contractual obligations, which could damage the management of the public service. It is not to his right to take on him the responsibility of these sanctions when she causes this violation, self by his legitimate effect (theory of restraint of princes) or by his erroneous gesture.
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: المصلحة المتعاقدة ،خطأ، فعل الأمير، الجزاءات المالية، الإعفاء، مرفق.عمومي.المتعامل المتعاقد. ; Keywords: error; the contracting service; restraint of princes; financial penalties; public services.
مقالات مماثلة
بالجيلالي خالد
.
بالجيلالي خالد
.
ص 168-186.
قرايع محمد
.
مكــــــــــي خالديــــــة
.
ص 491-514.
