المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 1943-1962
2022-03-31
الدفتر العقاري كسند في إثبات الملكية العقارية
الكاتب : عبدالدايم هاجر .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي عنيت بها العديد من الدول وجل التشريعات، فقد إجتهد رجال الفقه والتشريع في تنظيمها وتعددت القوانين والأنظمة في تسيرها بين نظام الشهر العيني والشهر الشخصي، الا أن المشرع الجزائري ايبان الحقبة الاستعمارية تبنى نظام الشهر الشخصي غير أنه تراجع عنه في مطلع السبعينات وفرض نظام الشهر العقاري من خلال الأمر رقم 75-74 الذي يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري؛ وفي المقابل نجد الكثير من الأفراد يعانون للحصول على هذا الدفتر العقاري نتيجة للإجراءات القانونية الواجب إتباعها من جهة ولحماية حقهم ودعم موقفهم والوصول لمطالبهم من جهة أخرى. The aim of this paper is to highlight the right to property, which is one of the fundamental rights of many States and most of the legislation. Scholars have worked hard to regulate it. There are many laws and regulations in place between the month-in-kind and the month-in-person systems. On the other hand, many individuals suffer to obtain this land ownership as a result of the legal procedures to be followed, on the one hand, and to protect their rights and support their position and access to their claims.
الكلمات المفتاحية
سند؛ إثبات؛ الدفتر العقاري؛ الملكية العقارية؛ العقار.
مقالات مماثلة
حساين سامية
.
قونان كهينة
.
ص 447-462.
