مجلة المحكمة الدستورية
Volume 9, Numéro 2, Pages 25-42
2021-09-15
ضبط سير المؤسسات الدستورية من قبل القاضي الدستوري
الكاتب : كمال فنيش .
الملخص
يعتبر ضبط سير المؤسسات الدستورية من طرف القاضي الدستوري أحد أقدم النقاشات، إلا أنه يبقى رغم ذلك أحد قضايا الساعة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة، لا سيما تلك التي ظهرت في القارة الإفريقية. إذ يضبط الدستور مسألة توزيع الصلاحيات، كما ينظم فض النزاعات بين المؤسسات، ويعين القاضي الدستوري كحكم في حالة اعتداء أحد الأجهزة الدستورية على صلاحيات الآخر. ومن هنا تظهر أهمية هذه الوظيفة السياسية الضابطة للقاضي الدستوري، لفحص تطبيقها فعليا من جهة، ومن جهة أخرى تحليل الحدود والانتقادات التي يمكن أن تطالها على ضوء الممارسة. وقد استحدث المؤسس الدستوري آلية اخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، مكرسا بذلك اجتهاد المجلس الدستوري عبر دستور الفاتح من نوفمبر 2020، بتمديد الأجل في حالة استحالة اجراء الانتخابات إلى 90 يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
الكلمات المفتاحية
المؤسسات الدستورية-الفاضي الدستوري-ضبط-توزيع الصلاحيات-فض النزاعات
مقالات مماثلة
بريبش رضا
.
ص 126-145.
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
فرحات بن سالم
.
دراجي بلخير
.
ص 564-593.
