مجلة الصدى الدراسات القانونية والسياسية
Volume 1, Numéro 1, Pages 157-168
2019-12-20
إجراءات التعديل الدستوري كآلية لحماية الدستور في النظام الدستوري الجزائري "محدودية النظام الإجرائي لعملية التعديل الدستوري على استقرار الوثيقة الدستورية"
الكاتب : خديجة نجماوي .
الملخص
على غرار مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، يعتبر الدستور الحالي دستورا جامدا، وذلك بالنظر إلى المغايرة التي أحدثها المؤسس الدستوري فيما يتعلق بإجراءات تعديل الدستور مقارنة مع مثيلتها المتعلقة بتعديل القوانين العادية، وبتتبع مسار النصوص الدستورية في الجزائر يجلب انتباهنا تضخم هذه الأخيرة في فترة لا تعد بالطويلة، فكانت البداية مع أول دستور لسنة 1963، وإن بقي حبرا على ورق ولم يطبق إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في 1965.07.10 إلى غاية وضع دستور جديد عام 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات 1979- 1980- 1988، هذا الأخير الذي حقق به النظام الجزائري وجهة تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدساتير السابقة، بانتقاله من نظام الحزب الواحد إلى نظام سياسي تعددي، إضافة إلى تبني مبدأ الفصل بين السلطات وثنائية السلطة التنفيذية، وكذا دستور 1989 الذي تولد عنه دستور جديد بتعديله سنة 1996، و الذي عدل بدوره عدة مرات في 2002- 2008- و2016 على التوالي. فإذا كان المتفق عليه هو تفضيل الدستور الجامد نسبيا في ظل مختلف الأنظمة الدستورية، فكيف نفسر الكم الهائل من التعديلات الدستورية في ظل هذه الإجراءات المعقدة والصارمة، هذه الإجراءات التي من شأنها العمل على حماية الدستور مع العلم أن طبيعة الدستور الجامد تهدف إلى عدم العبث بنصوصه.
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري، الدستور، رئيس الجمهورية، الحظر الموضوعي، الحظر الزمني.
مقالات مماثلة
وليد عباد
.
ص 7-26.
عبد الحليم بوقرين
.
ص 01-09.
عمير سعاد
.
ص 147-158.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
