الرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية

نصر الدين, بوسماحة; فوزية, قاسي

مجلة المحكمة الدستورية
Volume 5, Numéro 2, Pages 11-31
2017-12-15

الرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية

الكاتب : نصر الدين بوسماحة . فوزية قاسي .

الملخص

تعتبر الهندسة الدستورية من التحديات الرئيسية التي يواجهها المؤسس الدستوري في إطار الإصلاحات الدستورية، بحيث باتت تشكل ضمانة للمواطن تحميه من تعدي السلطة على حقوقه وحرياته الأساسية، وفي هذا السياق، سعى المؤسس الجزائري إلى تكريس مبادئ كبرى تهندس لمؤسسات وآليات، تضمن الموازنة ما بين السلطة الحاكمة من جهة وحقوق المحكومين من جهة أخرى، ومن أبرز هذه المبادئ نذكر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، الذي يرتبط بإشكالية إخطار مؤسسات القضاء الدستوري، التي تعتبر بدورها إحدى أهم المسائل التي تواجهها النزاعات الدستورية، إذ وبصرف النظر عن تقنيات أو آليات الرقابة الدستورية بحد ذاتها، تطرح إشكالية الإخطار سؤالين أساسيين : من هي الجهات التي يحق لها إخطار مؤسسات القضاء الدستوري ؟ وحول أي موضوع يمكن لهذه الجهات إخطار هذه الأخيرة ؟ وبناء على ذلك، يتناول هذا المقال تطور الرقابة الدستورية عبر الدساتير الجزائرية، من خلال إبراز جهود المشرع الدستوري في تعزيز أداء المجلس الدستوري في ضمان الحماية القانونية لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، لا سيما عبر استحداث آلية الدفع بعدم الدستورية وذلك على ضوء التعديل الدستوري لعام 2016.