مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 437-452
2021-09-19
المستجد في مجال آلية تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوء الإصلاحات الدستورية الجزائرية لسنة 2020.
الكاتب : عتوته سميرة . دوار جميلة .
الملخص
شهد مجال الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر إثر التعديل الدستوري لسنة 2020 انتقالا نوعيا لم يعرف له مثيل ضمن مسيرة الإصلاحات الدستورية التي مر بها منذ وضع أول دستور للجزائر سنة 1963 حيث أقر المؤسس الدستوري الجزائري ضمن هذه الإصلاحات النص على إنشاء محكمة دستورية وأناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين بدلا عن المجلس الدستوري، مع توسيع لمجال دورها الرقابي الذي لا ينعقد لها تلقائيا وإنما يكون لها ذلك عن طريق آلية الإخطار
الكلمات المفتاحية
التعديل الدستوري لسنة 2020 ،المحكمة الدستورية،آلية إخطار
مقالات مماثلة
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
عبد العزيز راجي
.
ص 61-71.
