Revue Des Sciences Humaines
Volume 3, Numéro 1, Pages 39-48
1992-06-30
الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الدستورية الجزائرية
الكاتب : لزهاري بوزيد .
الملخص
أن موضوع الرقابة على الدستورية يعتبر في نظر المختصين من الميكانزمات الأساسية الحماية حقوق الإنسان والمواطن وأيضا ضمان أساسي لحماية التوازنات الأساسية بين السلطات . وهذا المقال يهدف الى معرفة مكانة هذه الرقابة في التجربة الدستورية الجزائرية، فيؤكد أن التجربة مرت بثلاثة مراحل أساسية: أ- مرحلة دستور 1963 الذي نص على انشاء مجلس دستوري، لكن هذا المجلس لم يؤسس أصلا لأن رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الاستثنائية تحت المادة وي والتي أدت عمليا الى تبعيد كل الدستور. ب - مرحلة دستور 1976 : هذا الدستور وببساطة تجاهل موضوع الرقابة الدستورية تماما، وبالتالي فالباب كان مفتوحا ولو من الناحية النظرية لكل التجاوزات الممكنة . ج - المرحلة الثالثة: دستور و بو وهذه المرحلة تميز باعطاء أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان وأيضا للرقابة الدستورية ، يحتي أن 7 مواد كاملة خصصت لتنظيم هذه الرقابة (53( 57 ) فأسس مجلس دستوری له مهام عديدة أهمها السهر على حماية الدستور .
الكلمات المفتاحية
الرقابة ; دستورية ; القوانين ; التجربة ; الدستورية ; الجزائرية
مقالات مماثلة
خلوفي خدوجة
.
ص 269-292.
حقاص أسماء
.
غيلاني الطاهر
.
ص 207-220.
عتوته سميرة
.
دوار جميلة
.
ص 437-452.
