إدارة
Volume 1, Numéro 1, Pages 19-29
1991-06-01
قطاع الوظيف العمومي : تطوره ومآله
الكاتب : سعيد مقدم .
الملخص
عرف قطاع الوظيف العمومي في الجزائر مراحل عديدة منها : مرحلة ما قبل الاستقلال الممتدة من سنة 1830 إلى 1962، التي اتصفت بانعدام التوازن والاستقرار ضمن الأجهزة الإدارية التي كانت بمثابة أداة للتعبير عن طموحات المعمرين وتحقيق مصالحهم، إذ كان حق الدخول للوظيفة العمومية قاصرا على المعمرين والفئات الأوروبية المتواجدة في الجزائر بحكم الاستعمار مما جعل الإدارة الجزائرية بعد الاستقلال تعاني من مشاكل جمة. فالوظيف العمومي قطاع حيوي هام نظرا لازدياد تدخل الدولة في شتى المجالات وتحمل الإدارة العامة تسيير مصالح النفع العام، وقد عرف هذا القطاع إصلاحا هاما في مبادئه وطرق تنظيمه جَسَّدَه القانون الأساسي للوظيف العمومي الصادر بالأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 جوان 1966. إن الاستعانة بإدارة كفأة منظمة ومستقرة تعمل في ظروف حسنة، من شأنه تحقيق تطلعاتنا إلى تعزيز مختلف جوانب استقلالنا والارتقاء إلى ما نطمح إليه من تقدم وازدهار، منها عالم الشغل الذي جاء القانون الأساسي العام للعمال الصادر بالقانون رقم 78/12 المؤرخ في 5/8/1978 لتطويره والاستجابة لتحولات المجتمع ومقتضيات تنميته التي تتطلب سبلا أكثر ديناميكية في التسيير والإدارة. وخُصَّ هذا القطاع بقانون أساسي نموذجي صدر بالمرسوم 85/95 المؤرخ في 23 مارس 1985 كبديل للقانون الأساسي للوظيف العمومي يشمل كافة المؤسسات والإدارات العمومية التي تتكون من المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومصالح المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأعلى للمحاسبة وكذا الهيئات العمومية لقواعد المحاسبة العمومية. وفي خضم الإصلاحات المترتبة عن تطبيق دستور 23/02/1989 أضطر المُشَرِّع إلى إلغاء القانون الأساسي العام للعامل بالقانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل، أين تم الفصل بين قطاع الوظيف العمومي وباقي قطاعات النشاط الأخرى، التي تنص على إخضاع الموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والبلديات ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وهذا ما دفع بالسلطة التنفيذية، مواكبة لحركية إصلاح وتكييف تشريعات العمل إلى اقتراح مشروع قانون أساسي جديد للوظيف العمومي وذلك في إطار إصلاح شامل وجذري لمنظومة الوظيفة العمومية يأمل المصادقة عليه لاحقا.
الكلمات المفتاحية
الوظيفة العمومية، الإدارة العمومية، القانون الأساسي العام للعمال، القانون الأساسي للوظيفة العمومية الجزائرية.
مقالات مماثلة
العبادي احمد
.
اقاسم عمر
.
بن يحيى طيبي غالية
.
ص 295-317.
أحمد مير
.
ص 173-185.
كمال جعـود
.
ص 127-150.
