مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 13, Numéro 4, Pages 179-190
2021-11-02
الحدود الفاصلة بين أحكام الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام
الكاتب : بنور أسماء . منقور قويدر .
الملخص
إلى جانب الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة في إطار الوظيفة الإدارية لتحقيق الخدمة العمومية، تلجأ الدولة اليوم من أجل تخفيف العبء على الخزينة العمومية إلى مشاركة القطاع الخاص في إطار الشراكة للمساهمة في تسيير المرافق العامة الضرورية و توفير حاجات الجمهور، و ذلك عن طريق إبرام عقود تسمى باتفاقية تفويض المرفق العام يتولى فيها المفوض له بتسيير و إدارة المرفق بماله الخاص مع بقاء سلطة الرقابة و الإشراف من طرف السلطة المفوضة، الأمر الذي ينشأ عنه تقارب تشريعي و وظيفي بين الأسلوبين التعاقديين
الكلمات المفتاحية
الصفقات العمومية - عقود التفويض - العقد الإداري - الشراكة - المرفق العام
مقالات مماثلة
حاجي ابتسام
.
ص 719-730.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 1101-1116.
مراح أحمد
.
ص 984-1001.
