إدارة
Volume 8, Numéro 2, Pages 7-44
1998-12-01
محكمة التنازع
الكاتب : رشيد خلوفي .
الملخص
إن حداثة النظام القانوني الجزائري لمحكمة التنازع يحدد من مجال دراستنا، لذا تختصر هذه الأخيرة على ما جاء في المادتين 152 و 153 من دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق بتأسيس محكمة التنازع، و ذلك لتبيان الابهام الذي يعرفه هذا النظام الدي تترتب عنه نقائص كثيرة تحول و فعالية الدور المحدد لها. إن محكمة التنازع هي مفتاح نجاح نظام ازدواجية القضاء ولا يمكن لهذا المفتاح فتح الأبواب لحل مشاكل تنازع الاختصاص إلا إذا وفرت له الوسائل الضرورية. وتتمثل هذه الوسائل في إطار قانوني كاف وواضح، وبالتالي فإن تحقيق هذا المشروع بالنسبة لمحكمة التنازع يمر بمراجعة المادة 152 من دستور 1996 في تغيير كلمتي "مجلس الدولة" و "المحكمة العليا" بكلمتي "القضاء الإداري" و "القضاء العادي" و مراجعة القانون العضوي 98-03 من حيث المنهجية و المحتوى.
الكلمات المفتاحية
القانون الإداري، النظام القضائي المزدوج، المنازعات الإدارية، محكمة التنازع، النظام القانوني الجزائري.
مقالات مماثلة
رمضان غناي
.
ص 318-338.
برقوق عبد العزيز
.
ص 149-163.
زغدود جغلول
.
فاطمة شيبان
.
ص 84-113.
