مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 149-163
2023-01-15
نقد منهج محكمة التنازع في توظيف المعيار المادي لتكييف طبيعة المنازعة ( في ضوء بعض قرارات محكمة التنازع)
الكاتب : برقوق عبد العزيز .
الملخص
الملخص: المعيار المادي في النظام الفرنسي هو المبدأ العام الذي يقوم عليه توزيع الاختصاص الوظيفي بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، وهو الوضع الذي يتوافق مع منطق نظام الازدواجية القضائية، ويخدم اهدافه. غير انّ الأمر مختلف في النظام الجزائري، فالمشرعّ الذي تكفل بتصميم قواعد الاختصاص الوظيفي، جعل المعيار المادي كمعيار ضمني مستتر، في نطاق محدود، ناتج عن جملة الاستثناءات السلبية والايجابية التي أحدثتها بعض النصوص القانونية على المعيار العضوي المُكرس بشكل واضح وصريح كمبدأ عام في المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. وبالرغم من السهولة المنتظرة في مهمة محكمة التنازع في الجزائر، بحكم الطبيعة التشريعية لقواعد الاختصاص الوظيفي، إلاّ أنّ واقع قضائها لا يؤكد هذا التوقع في كل الأحوال، حيث تكشف بعض قرارات محكمة التنازع على توظيف المعيار المادي على نحو غير منسجم، ولا يتوافق مع منطق قواعد الاختصاص الوظيفي في النظام الجزائري، الأمر الذي يستدعي الوقوف على هذا الوضع بالتحليل والمناقشة. Abstract The material criterion in the French system is the general principle that represents the basis of the repartition of the functional jurisdiction between the ordinary justice and the administrative one. That is the mode which is corresponds to the dual judicial system and achieves its goals. However, the case is different in the Algerian system. Indeed, the legislator who took charge of the establishment of the functional jurisdiction norms, made the material criterion implicit in a limited area, caused by a series of positive and negative exceptions resulted from some legal provisions in the front of the material criterion explicitly devoted as a general principle in article 800 of the civil and administrative code. Although it is supposed to be easy to deal with disputes in the Algerian court of disputes, due to the legislative nature of the functional jurisdiction norms, the reality of its justice is otherwise in many cases. Some of decisions of the court of disputes reveal that the material criterion is incoherently used and isn’t compatible with the logic of the functional jurisdiction norms in the Algerian system. For these reasons, we will discuss deeply this question.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: محكمة التنازع – قواعد الاختصاص الوظيفي– المعيار المادي- العقود التوثيقية- الصفقات العمومية.
مقالات مماثلة
رمضان غناي
.
ص 318-338.
ميمونة سعاد
.
ص 333-354.
أوصيف لخضر أوصيف لخضر
.
ص 158-175.
