revue critique de droit et sciences politiques
Volume 6, Numéro 1, Pages 318-338
2011-06-30

تعليق على قرار رقم 45 الصادر عن محكمة التنازع بتاريخ 09-12- 2007 عم موقف محكمة التنازع من كفاية المعيار العضوي لتحديد اختصاص القضاء الاداري



الكاتب : رمضان غناي .

الملخص

تعتبر محكمة التنازع صاحبة الاختصاص في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية تطبيقا للنصوص القانونية السارية المفعول.في المجال الاداري أصدرت محكمة التنازع قرارا يقضي بكفاية حضور الشخص المعنوي لانعقاد اختصاص القاشي الإداري. اذن اعتماد المعيار العضوي في اختصاص القاضي الاداري استناذا الى احكام المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية . بذلك تكون المحكمة قد اكدت على موقف المشرع من استعمال المعيار العضوي في القضايا الادارية بالرغم من امكانية ان يتعارض ذلك مع المعيار الموضوعي الذي اقرته النصوص الخاصة.

الكلمات المفتاحية

المعيار العضوي- محكمة التنازع- اختصاص القضاء الاداري

مقالات مماثلة

موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية: تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا

هلال مراد .  بن بو عبد الله مونية . 
ص 718-737.

نقد منهج محكمة التنازع في توظيف المعيار المادي لتكييف طبيعة المنازعة ( في ضوء بعض قرارات محكمة التنازع)

برقوق عبد العزيز . 
ص 149-163.

تعليق على قرار المحكمة العليا صادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 05-06-2014، ملف رقم 0829234

زهرة غنيم . 
ص 333-338.

تعليق على قرار المحكمــة العلـــيا الغرفة التجارية والبحرية الملف رقم 431972 القرار بتاريخ 09/04/2008 قضية (ق.ع.) ضد (س.ب.)

مفتـاح بوجـلال . 
ص 21-31.

تحليل قرار المحكمة العليا 1001/02/ الغرفة المدنية، الملف رقم 151223 ، الصادر بتاريخ 30 1 قضية : )ش ع( ضد ) م د(.

فتيحة سعدي . 
ص 3-12.

Formats de citation