مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية
Volume 14, Numéro 1, Pages 69-90

مظاهر تدخل القضاء الاداري لحماية الملكية العقارية في حالة الاعتداء المادي

الكاتب : بوعبيد عزالدين . سليمي الهادي .

الملخص

الملخص: على الرغم من موانع الحصانة وحواجز الحماية الدستورية والقانونية المقررة لحق الملكية الخاصة ، إلا أنه وبسبب تنامي دور الادارة وتوسع وظائفها وإزدياد احتياجاتها للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وبالنظر لدواعي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فقد خول القانون المساس المباشر بحق الملكية الخاصة، الا انه قيد الادارة بوجوب احترام واتباع شروط موضوعية واجرائية دقيقة عند اتخاذ أي قرار يمس بهذه الحقوق . وفي حال عدم احترام هذه الشروط القانونية والاجرائية ينقلب عملها إلى اعتداءٍ ماديٍ يعطي الحق للقضاء ببسط رقابته عليه ، لأن عدم احترام هذه الشروط يعدّ حالة اعتداءٍ مادي، ويجعل من فعل الإدارة تصرفاً معدوما. هذا ويستهدف موضوع المقال الوصول الى توضيح معنى ومضمون الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة ومحاولة تحديد مجال تدخل القضاء الاداري لحماية الملكية العقارية في حال قيام الاعتداء المادي. وقد تم الوصول الى نتيجة هامة وهي انه وعلى الرغم من اقرار نصوص قانونية حول كيفية معالجة المشرع لمسالة التعدي المادي ، الا انها تبقى غير كافية لكفالة حماية قانونية حقيقية وفعلية لملكيات وحقوق الفرد في حالة تعدي. Abstract: Despite the legal and constitutional protection provided for the private property, the latter can be subject to change because of the rise of the administration role, its functions, and its commitment towards the citizens; and because of prioritizing the public interest on the individual. However, the administration must respect some procedural regulations when issuing any provision about this right. If not respected, it becomes a material violation that allows the justice to monitor it. This paper aims at explaining the meaning and the content of material violation on private property and tries to determine the scope of the administrative court intervention to protect the private property in case of material violation. Findings show that despite the fact that legal texts showed how the Legislator handled such issue, it is still not enough to legally protect the individual rights and properties in the case of material violation.

الكلمات المفتاحية

التعدي المادي- الملكية الخاصة- الادارة- القضاء الاداري- الضمانات ; : Physical abuse-Private property-Administration-Administrative judiciary-Guarantees