Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 11, Numéro 4, Pages 335-356
2020-12-31

عن عوائق الدفع بعدم الدستورية في ضوء أحكام القانون الجزائري

الكاتب : عميور فرحات . خلاف فاتح .

الملخص

لاشك في أن الاعتراف بحق المتقاضين في الطعن بعدم الدستورية يعد من أوكد الضمانات الكفيلة بحماية حقوق و حريات الأفراد، و قد تجسد هذا الحق بصدور التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث أقر و لأول مرة الدفع بعدم الدستورية، ثم تلاه صدور القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط و كيفية تطبيق هذه الآلية. و في هذا الإطار جاءت هذه الورقة البحثية من أجل الوقوف على مدى توفيق المشرع في تنظيم آلية الدفع بعدم الدستورية بما يعزز فعاليتها في حماية الحقوق و الحريات، و هذا من خلال بيان أبرز القيود والعوائق التي تعتري المسألة، و تقديم الحلول المقترحة لذلك، مستخدمين المنهج الوصفي ومنهج تحليل الموضوع و كذا الاستعانة بأدوات المنهج المقارن وفقا لما يحقق الغرض من البحث. و قد خلصنا إلى وجود عوائق تحد من فعالية هذه الآلية في حماية الحقوق و الحريات.

الكلمات المفتاحية

دستور; رقابة ; مجلس ; دفع ; عدالة; الحقوق; الحريات