مجلة المحكمة الدستورية
Volume 7, Numéro 1, Pages 23-42
2019-12-15
الدفع بعدم الدستورية على ضوء أحكام القانون العضوي رقم 18-16
الكاتب : زواوي شنة .
الملخص
يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين مصطلحًا قانونيًا يستخدم في القانون الدستوري لتعيين حق كل فرد في القول إن الحكم التشريعي يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وهو من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أو معنويا حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع بدعوى أنه ينتهك الحقوق و الحريات التي يكفلها الدستور. وقبل هذا الإصلاح، لم يكن لدى المتقاضي أية فرصة للتساؤل حول مطابقة القانون مع الدستور بعد دخوله حيز التنفيذ. و في هذا المنحى، صدر القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي تضمن على الخصوص إجراءات تطبيق هذه الآلية أمام قاضي الموضوع و أمام الجهات القضائية العليا و المجلس الدستوري. ولا شك أن الأحكام الدستورية الجديدة المتصلة بهذه الآلية تمثل "وسيلة بين يدي المواطن لحماية حقوقه و حرياته الأساسية" عبر تمكينه، و بصورة غير مباشرة ،من تفعيل إجراءات إخطار المجلس الدستوري، طالما اعتبر أن حكما تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
الكلمات المفتاحية
الدستور، الدفع بعدم الدستورية، مسألة الأولوية الدستورية، المجلس الدستوري، الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
ذوادي عادل
.
ص 1098-1125.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
كمون حسين
.
ص 739-765.
