مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 48-58
2020-10-06
امتناع القاضي الإداري عن تطبيق النص التشريع بسبب الدفع بعدم الدستورية
الكاتب : مؤدن مامون .
الملخص
ملخص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم المواضيع التي تناولتها الدراسات في مجال القانون الدستوري ضمانا لمبدأ سمو الدستوري وعدم تعارض النصوص القانونية مع أحكامه، حيث أضحت العدالة الدستورية إحدى أهم الركائز في تعزيز وحماية الحقوق والحريات المختلفة للأفراد وإقامة دولة القانون، وهذا بعد أن أعطى المؤسسة الدستوري الجزائري في تعديل 2016 ومن بعده المشرع الحق للمتقاضين في إمكانية اللجوء إلى القضاء سواء العادي أو الإداري وإثارة دفع فرعي بعدم دستورية نص إذا ما كان هذا الأخير يمس حق أو حرية محمية دستوريا، حيث مكن المؤسس الدستوري ومنحه حق النظر في مدى جدية وشروط قبول طلب الدفع بعدم دستوري من طرف القاضي الإداري المطروح عليه النزاع، ففي حالة ما وجد أن الشروط متوفرة يمتنع عن الفصل في الدعوى ويقوم بإرساله بموجب قرار مسبب إلى مجلس الدولة خلال مدة 10 أيام من صدوره ويبلغ للأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن، ليقوم هذا الأخير، بإخطار المجلس الدستوري إذا ما توافرت شروط هذا الدفع ليفصل فيه. :Abstract The control of the constitutionality of laws is one of the most important subjects dealt with by studies in the field of constitutional law to guarantee the constitutional principle of its Highness and never opposes the legal texts with its provisions, sine the constitutional justice has become one of the most important cornerstones in the promotion and protection of the rights and freedoms of individuals and the state of law This is after the Algerian constitutional institution in 2016, and afterwards, the legislature has the right to litigants in the possibility of recourse to the judiciary, whether ordinary or administrative and excitement charged a sub-text to be unconstitutional if the latter affects the right or freedom of constitutionally protected, It strengthen the founder and gave win the right to determine the seriousness of conditions to accept the payment to the administrative judge about the conflict ,in wise the conditions available he refrains and sends a reasoned decision to the council of state during the period of 10 days from its publication and communicated to the parties and not be susceptible to any appeal, to the latter, notify the constitutional council if the conditions of this payment to decide about it.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: العدالة الدستورية،الدفع بعدم الدستورية، حق امتناع القاضي الإداري، الإخطار،حماية الحقوق والحريات. ; .Keywords: Constitutional Justice, a constitutional motion, the right of the failure of the administrative judge, notification, the protection of rights and freedoms
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
مزردي عبدالحق
.
ص 143-162.
