مجلة المحكمة الدستورية
Volume 9, Numéro 2, Pages 189-220
2021-09-15
اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية
الكاتب : سامية سمـري .
الملخص
ان استحداث المشرع الدستوري الجزائري تسمية بديلة عن المجلس الدستوري رغبة لمسايرة التوجه العام الذي أخذت به العديد من دول العالم، وارتبط توسيع مجالات الرقابة على دستورية القوانين بالامتداد المتزايد للحقوق والحريات الأساسية في المنظومة القانونية الدولية. إضافة الى الاختصاصات التي كان يقوم بها المجلس الدستوري سابقا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، الوجوبية والاختيارية، أدرجت آلية جديدة كرقابة لاحقة بعد اصدار القوانين، والتي لم يسبق خضوعها من قبل للرقابة الدستورية لتكن هذه الأداة إضافة يمكن أن تساهم في تقويم المنظومة القانونية وتصويبها، بغرض تحقيق انسجام مع مضمون الدستور، في إطار حماية الحقوق والحريات.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية-الدفع بعدم الدستورية-حماية الحقوق والحريات-الإخطار
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
آيت أوبلي ليلى
.
ص 561-577.
