مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 11, Pages 80-98

ثنائية الفقه والقانون في الدراسات المقارنة

الكاتب : الحراق محمد .

الملخص

لئن كانت هذه الدراسات المقارنة قد عرفت انتعاشا كبيرا في علوم شتى؛ فإنها في ثنائية الفقه والقانون لها القِدْحُ المُعَلَّى، ذلك أنها تستمد شرعيتها وتستند في حضورها القوي علميا وعمليا إلى إيقاع الحياة السريع، والواقع الضاغط الذي يفرض وجود مشكلات إنسانية جمَّة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم، إذ إنَّ نموَّ الحضارة يرافقه ظهور معضلات جديدة تحتاج إلى إيجاد مُخرجات علمية دقيقة، والبحث باستمرار عن حلول لها، ويفترض أن يسايرَ سَنُّ الأنظمة تطورَ المجتمع، ومع ذلك فإن ضرورة التوافق تبدو في الحقبة المعاصرة أشد إلحاحا وأكثر بداهة مما كانت في أي يوم مضى. بيد أنه مع هذا الانتعاش الذي عرفته ثنائية الفقه والقانون في الدراسات المقارنة، إلا أنها صارت تعاني من تراجع مَهُول ليس على مستوى الكم والعدد، بل على مستوى الكيف والجودة، لاعتبارات متعددة منها: خلفيات الدراسة، ومنها جودة الموضوعات المطروقة. لأجل جاء هذا البحث ليرسم ملامح الدراسات المقارنة في جانب حدودها، وسياقها التاريخي، وأهميتها وصعوباتها ووظائفها.

الكلمات المفتاحية

الفقه- القانون- الدراسات المقارنة