المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 5, Numéro 1, Pages 15-49
2020-06-01
مدى كفاية القواعد العامة في جبر الضرر البيئي في القانون الأردني والمقارن
الكاتب : الدكتور محمد عبدالحفيظ المناصير .
الملخص
ليس من شك أن التطورات المتسارعة في ركب الحياة تركت اًثار بارزة المعالم في مختلف جوانبها لا سيما تلوث البيئة التي يعيش فيها الإنسان، الأمر الذي جعل أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) لم تعد تتناسب وخصوصية الأضرار البيئية، لاسيما وأن الحال يستوجب التعويض عن الأضرار التي تصيب بالبيئة نفسها وصحة الأفراد وممتلكاتهم، وليس بخاف أن هناك قصور قد شاب أحكام قانون حماية البيئة الأردني رقم (6) لسنة 2017 نظراً لتضمين أحكامه تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي دون أن يأخذ بالإعتبار مسألة التعويض عن الضرر البيئي بطريقة تتناسب وطبيعة هذا الضرر وخصوصيته كما أنه لم يحدد طريقة خاصة تمكن القاضي عند تقديره للتعويض الاعتماد عليها، في ظل غياب أي نص خاص يشير إلى أساس التعويض عن تلك الأضرار ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تولى قانون منطقة العقبة الإقتصادية (32) لسنة 2000 مسألة معالجة بعض المواضيع المتعلقة بالضرر البيئي، لذلك كان لازماً الوقوف على مخاطر هذا التلوث والتعويض عنه بهدف الوقوف على مدى كفاية هذه القواعد في معالجة اشكالية الضرر البيئي ومدى صعوبة تقديره وتعويضه، ولن يتحقق هذا القصد الذي تتوق إليه النفوس إلا عن طريق تشريعات يمكن التعويل عليها لحماية التلوث البيئية وذلك من خلال الوقوف على بعض المفاهيم والأحكام التي تعنى بالضرر البيئي والتعويض عنه. ثم أردفت الدراسة بخاتمة تتضمن بعض النتائج والتوصيات..
الكلمات المفتاحية
الضرر البيئي؛ الضرر المادي والأدبي؛التلوث البيئي؛ التدهور البيئي؛ التعويض.
مقالات مماثلة
عمر فلاح بخيت العطين
.
ص 25-53.
