مجلة البشائر الاقتصادية
Volume 5, Numéro 3, Pages 333-348
2020-02-06

دور الحوكمة في تفعيل الدور التنموي للقطاع العام دراسة حالة الجزائر للفترة 2000-2014

الكاتب : تحريشي جمانة .

الملخص

الملخص: يعد القطاع العام أحد أهم العناصر الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الممارسات الإدارية في العديد من دول العالم أظهرت بعض التجاوزات التي عرقلت تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مما أدى إلى البحث عن أطر و آليات لتحسين أداء القطاع العام، فظهرت الحاجة لتطبيق الحوكمة من أجل تجنب عرقلة عجلة التنمية. وقد لجأت الجزائر لتطبيق الحوكمة من أجل تحقيق أهداف الخطط التنموية وتجنب هدر المال العام، ومن هنا تظهر معالم إشكاليتنا:كيف يمكن تحقيق الفعالية في أداء القطاع العام من خلال الحوكمة؟ وما هي تحديات تطبيقها في الجزائر؟هدفت الدراسة إلى تحقيق نقطتين، تمثلت الأولى في إبراز أهمية تطبيق الحوكمة في القطاع العام، أما الثانية فكانت حول إظهار واقع الحوكمة في الجزائر و البحث عن أهم عوائق تطبيقها. من أجل تحقيق هذه الأهداف تطرقنا لتحديد أهم متطلبات حوكمة القطاع العام كمطلب أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ثم تعرضنا لواقع وتحديات الحوكمة في الجزائر من خلال المؤشرات العالمية للحوكمة الفترة من 2000-2014. Summary: The public sector is one of the most important actors in achieving economic development. However administrative practices in many countries of the world have shown some abuses that have hindered the achievement of the objectives of economic development, There was a need to apply governance in order to avoid hindering development.so our problem :how can public sector performance be achieved through governance? What are the challenges of applying them in Algeria?The study aimed at achieving two points. The first was to highlight the importance of implementing governance in the public sector.The second was to show the reality of governance in Algeria and to find the most important obstacles to its implementation. In order to achieve these objectives, we addressed the main requirements of public sector governance as a prerequisite for economic development. We then presented the realities and challenges of governance in Algeria through the Global Governance Indicators 2000-2014.

الكلمات المفتاحية

قطاع عام ; شفافية ; مساءلة ; نزاهة ; تنمية افتصادية