المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 24-35
2019-12-30
الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في حاية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الجديد 2016
الكاتب : باية فتيحة .
الملخص
إن الدفع بعدم دستورية القوانين هو إجراء دستوري جديد جاء به التعديل رقم 16 – 01 لسنة 2016، والغاية من هذه الآلية هو ضمان الرقابة البعدية على دستورية القوانين، إذ غالبا ما تكشف الممارسة العملية عن وجود قوانين تمس بالحقوق والحريات المكرسة دستوريا وتفشل الرقابة السياسية والبرلمانية السابقة في كشفها، فيجوز للمتقاضي وفقا للتعديل الدستوري الجديد الطعن في النصوص القانونية المخالفة للدستور والتي سوف يتأثر بها حكمه وبالتالي تتأثر بها حقوقه وحرياته الدستورية، مما يعني أن للدفع بعدم دستورية القوانين أثر في حماية الحقوق والحريات العامة، وهو ما سوف يتم توضيحه في هذا المقال الموسوم بـ: " الدفع بعدم دستورية القوانين ودوره في حماية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الجديد 2016. Upholding the unconstitutionality of laws is a new mechanism under the number 16 – 01 of 2016 year; its purpose is to ensure remote control over the constitutionality of the laws. The practice often reveals the presence of laws that infringe the constitutional right and freedoms and the failure of the previous political and parliamentary censorship. In its disclosure; the litigant may in accordance with the new constitutional amendment-challenge the legal provisions that are contrary to the constitution and which will affect his ruling and thus, affect his constitutional right and freedoms, this means that upholding the unconstitutionality of laws has an effect on the protection of public right and freedoms. In this or through this interaction, we try to explain this subject or topic and make it clear with the following title: "Upholding the unconstitutionality of laws and its role in guaranteeing constitutional rights and freedoms in the light of the new amendment of 2016". The keywords: unconstitutionality, Laws, upholding, guaranteeing the rights, freedoms, the high court, the state council.
الكلمات المفتاحية
عدم الدستورية، القوانين، الدفع، كفالة الحقوق، الحريات، المحكمة العليا، مجلس الدولة.
مقالات مماثلة
يعيش تمام شوقي
.
ص 09-38.
كمـــال حــــمـريط
.
ص 442-454.
قادري أمال
.
ص 611-628.
كسال عبد الوهاب
.
سعودي نسيم
.
ص 605-622.
تونصير ابراهيم
.
ص 51-66.
