مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 3, Numéro 1, Pages 442-454

الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016 (دراسة مقارنة)

الكاتب : كمـــال حــــمـريط .

الملخص

الملـــخـــص: يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة في المنظومة القانونية الجزائرية، نصت عليها المادة 188 من دستور 2016، في الفصل الاول من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة. متأخرة بذلك قياسا مع العديد من الدول .كالولايات المتحدة الامريكية وفرنسا،واسبانيا، والمانيا. ومن خلال تحليل للمادة188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 من منظور مقاربة مرتكزة على حماية الحقوق والحريات، يمكن من استخلاص ان المشرع الدستوري حدد للمجلس الدستوري مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي، وذلك عبر ادراج المشرع الدستوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف المحكمة عبر تمكين الاطراف في حال نزاع قضائي من الولوج الى المجلس الدستوري في حال الدفع بعدم دستورية، اذا كان القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. Résumé : La révision constitutionnelle de mars 2016 a introduit dans la Constitution un article 188 permettant de saisir le Conseil constitutionnel, d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties du procès soutient devant l'une des deux juridictions, qu’une disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum.

الكلمات المفتاحية

الدفع بعدم دستورية القوانين؛ التعديل الدستوري الجزائري