مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 4, Numéro 2, Pages 1126-1145
2017-06-15

جريمة التعدي على الملكية العقارية الخاصة

الكاتب : مريم عثماني .

الملخص

إذا كانت الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها ، فإن ممارسة هذا الحق تتطلب ضمانات كفيلة لحمايته لاسيما أنه من بين الحقوق المكفولة دستوريا والتي يفترض أن يتقيد بها المشرع الجزائري بعد تبنيه للنظام الرأسمالي القائم على تقديس الملكية الخاصة، لكن رغم ما أكده المشرع من ضمانات في إطار حمايته المدنية للملكية العقارية الخاصة إلا أن تطور مستوى جسامة الاعتداء عليها وضرورة التكامل بين القوانين المدنية والقوانين الجنائية لحمايتها، فرض تجريم التعدي على الملكية العقارية الذي جسده المشرع من خلال نص عام ووحيد هو نص المادة 386 من قانون العقوبات الجزائري الذي يعد أكثر النصوص إثارة للجدل سواء على المستوى الفقهي أو القضائي بسبب الترجمة المعيبة له، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتوضيح جريمة التعدي على الملكية العقارية وما يرتبط بها من أحكام إجرائية استناد إلى مواقف الاجتهاد القضائي باعتبارها مرجعية مهمة في تحديد نطاق تطبيق النص وما إذا كان يشمل التعدي على الحيازة أم يقتصر فقط على حالات التعدي على الملكية بسند رسمي.

الكلمات المفتاحية

جريمة التعدي؛ الملكية العقارية؛ الحقوق العينية؛ النظام الراسمالي