مجلة الحقوق والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 2, Pages 138-150

التشريع عن طريق الأوامر في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016

الكاتب : خلوفي خدوجة.

الملخص

إن اختصاص التشريع من مهام البرلمان في كل الأنظمة السياسية منها الجزائر، وهذا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي باستقلالية كلسلطة في أداء مهامها مع وجود توازن بينها من خلال وجود مظاهر التعاون والرقابة بين السلطة التنفيذية والتشريعية خاصة . فدساتير القانون الجزائرية قد كرست هذا المبدأ، ولكن دستور 1996 قد منح لرئيس الجمهورية مركز متفوق على السلطات الأخرى وذلك من خلال منحه إمكانية التدخل في اِختصاصاتها، حيث يتدخل في المجال التشريعي عن طريق الأوامر التي تعتبر اِختصاص أصيل لرئيس الجمهورية في حالة غياب البرلمان وفي ظل الظروف الاِستثنائية وتعديل الدستور كسنة 2016 ، لقد نص على هذا الاِختصاص. ولهذا فالسؤال الذي يطرح نفسه؛ كيف عالجت المراجعة الدستورية الجزائرية لسنة 2016 التشريع عن طريق الأوامر؟ ومن خلال بحثنا توصلنا إلى مجموعة من الاقتراحات منها؛ •إن هذا التعديل غير كافي لأنه لم يكرس قواعد التشريع عن طريق الأوامر باعتبار أنه يحكمه قانون التفويض وليس اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية . Summary: The specialty of legislation is one of parliament’s tasks in all political systems, including Algeria. Due to the application of the principle of separation between authorities which states the independence of each authority in performing its tasks with an equation between all of them through cooperation and censorship especially between executive and legislative authorities. the Algerian constitutions have devoted this principle, but the 1996’s constitution has given the president a superior status over other authorities, by giving him the ability to intervene in their specialties where he intervenes in the legislative field by ordersIn case of the absence of parliament, exceptional circumstances and the amendment of the constitution as the year 2016. for this, the question that arises is; how did the Algerian constitutional review of the year 2016 treated the legislation by orders? Through our research we have reached a series of proposals, including; • This amendment is inadequate and insufficient because it didn’t devote the rules of the legislation through the orders regarding that it is governed by the authorization law, and not an inherent specialty of the President of the Republic.

الكلمات المفتاحية

التشريع - البرلمان - مبدأ الفصل بين السلطات - المراجعة الدستورية . Legislation - Parliament - The principle of separation of powers - Constitutional review.