المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 1, Numéro 2, Pages 136-163

الإشكاليات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومية 15-247 في مجال الشفافية و سرعة الإجراءات (دراسة نقدية)

الكاتب : خالد بوزيدي .

الملخص

ملخص: خضعت عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر لأطر تشريعية وتنظيمية مختلفة تنوعت بين نصوص فرنسية في مرحلة transitoire ونصوص جزائرية في مرحلة لاحقة. بل إن النصوص الجزائرية ذاتها تعاقبت واختلفت مضامينها وأحكامها بين مرحلة وأخرى استجابة لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية التي ميزت كل مرحلة. يعتبر المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المعدل والمتمم الإطار التشريعي لتنظيم الصفقات العمومية في المرحلة الراهنة المفترض أنها تكون – أي المرحلة – الأهم في تاريخ الجزائر المستقلة، باعتباره وضع تماشيا والظروف الاقتصادية التي شهدتها الجزائر ابتداء من النصف الثاني لسنة 2015 بفعل التراجع الرهيب لأسعار النفط، التي أفرزت نسب تضخم جد عالية، دون أن نهمل كذلك الجانب الآخر لاعتماد هذا التغيير في التنظيم القانوني للصفقات العمومية، والمتمثل في صعوبة التطبيق لعديد النصوص القانونية التي تضمنها المرسوم الرئاسي 10-236، كحالة المادة 33 المتعلقة بالمزايدة، و غيرها من النصوص التي كان لها نصيب كبير من الانتقادات. فماذا عن المرسوم الرئاسي الصادر في عام 2015؟ Résumé La conclusion des marchés publics en Algérie a été soumise à des lois différentes, allant des textes juridiques français dans une période transitoire jusqu’à l’adoption postérieurement de textes de résonnance algérienne, lesquels ont connu certaines fluctuations pour des raisons politiques et économiques. Dans ce contexte, le décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015 régissant les marchés publics vient de mettre un terme à cette panoplie réglementaire. Ce texte est adopté dans un contexte très particuliers, d’une part le déclin des prix du pétrole et, d’autre part, la difficulté issue de l’application des nombreuses dispositions contenues dans le décret présidentiel n°10-236. Ainsi en est-il de l’article 33 inhérent à l'offre, et des autres textes faisant l’objet de nombreuses critiques tant par les praticiens que par les théoriciens. Quid du décret présidentiel de 2015 ? Abstract : Underwent the conclusion of public contracts in Algeria to different laws, ranging from French legal texts in the stage and as well as the Algerian legal texts in another phase. Indeed, the legal texts of the Algerian varied and different provisions between the stage and the other for a number of political and economic reasons. The Presidential Decree No. 10-236 dated October 7, 2010 amended and supplemented, the law governing public procurements in Algeria currently, which is the most important stage in the history of independent Algeria, Because it came because of economic conditions in Algeria starting from the second half of 2015 because of the terrible decline in oil prices, which produced a very high inflation rates, and also because of the difficulty of the application of many legal texts contained in the Presidential Decree 10-236, such as Article 33, and other texts that have had a large share of criticism. What about the Presidential Decree of 2015?

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: شفافية، سرعة الإجراءات، إشهار، مستحقات مالية، رقابة. Mots clés: transparence, égalité, publicité, créances financières, censure. Key words: transparency, equality, publicity, financial receivables, censorship.