annales de la faculte de droit
Volume 8, Numéro 2, Pages 70-96

مكانة الدستور الجامد في ظل الفقه الدستوري الحديث

الكاتب : كمال بقدار . نفيسة بختي .

الملخص

لا يمكن تصور ثبات الوثيقة الدستورية إلى الأبد المستقبلي دون أن تكون محل تحول أو تجديد في الاتجاه الذي تحدده إرادة الشعوب، أو بما في ذلك إرادة الحاكم، هذه الفكرة تخضع لها جميع الأنظمة السياسية وجميع الوثامق الأساسية التي نشأت عنها مهما كانت نسبة شرعيتها التي هي مصدر قوتها ومعيار بقامها محل التنفيذ. فالقواعد الدستورية هي ليست إلا انعكاس لواقع اقتصادي واجتماعي معين، كما أنها تعكس في نفس الوقت علاقات القوى داخل المجتمع أو يمكن أن تكون محل ضغط من الخارج.

الكلمات المفتاحية

الدستور الجامد، الفقه الدستوري الحديث، الوثيقة الدستورية، القاعدة الدستورية