annales de la faculte de droit
Volume 8, Numéro 2, Pages 6-31
2017-12-15
المسؤولية الإدارية
الكاتب : يوسف بناصر .
الملخص
إن قانون المسؤولية العامة يتخذ أهمية متزايدة.إن متطلبات الأمن تستدعي أن كل المخاطر يجب تغطيتها وأن تعويض الضرر لا بد أن يكون سريعا وكاملا وأن على المجتمع أن يقوم بتعويض الأضرار التي تسبب فيها بل كذلك التي لم تستطع منعها. إن المسؤولية محل الدراسة هي المسؤولية غير التعاقدية لأما تلك التي ترتبط بعدم تنفيذ أو سوء تنفيذ إلتزام تعاقدي فتدرس في إطار نظام العقود الإدارية. إن نظام المسؤولية عرف منذ تقريبا قرن ونصف تحولا عميقا وذلك مع المرور من مبدأ عدم مسؤولية الدولة إلى الاعتراف بمسؤولية الدولة في قرار بلانكو الشهير)محكمة .) التنازع 8 فبراير 3881 إن الاعتراف بمبدأ المسؤولية كان مؤطر بشر وط كانت تبدو ضيقة مادام أن... ولكن تطورت قواعد المسؤولية بعد قرار بلانكو.فإلى جانب المسؤولية على أساس الخطأ ظهرت فرضيات كثيرة أين المسؤولية العمومية قبلت من قبل القضاء في غياب الخطأ أو دون أن يستلزم ذلك إثبات الخطأ.هكذا وضعت نصوص قانونية أنظمة مختلفة بقصد ضمان حماية أحسن للضحايا في بعض الظروف الخاصة. إن الأفعال الضارة التي يجب للدولة تحملها مصدرها دامما فعل أو نشاط أو نقص عامد إلى أشخاص طبيعية التي تعمل باسم الجماعة العامة. بالتالي تثور صعوبة بالنسبة لمن يتحمل أفعالها الضارة هل الإدارة العامة أو أعوانها؟
الكلمات المفتاحية
المسؤولية الإدارية، المسؤولية العامة ، متطلبات الأمن ، المسؤولية غير التعاقدية
مقالات مماثلة
سعداوي محمد صغير
.
ص 23-32.
كفيف الحسن
.
ص 120-141.
نعمي عبداللقادر
.
قدادرة شوقي
.
ص 386-396.
