أبحاث قانونية وسياسية
Volume 5, Numéro 2, Pages 278-290
2020-12-31
التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص في ظل التطورات الراهنة
الكاتب : بوشناق لطيفة . بوشناق زينب .
الملخص
ملخص: تقسيم القانون إلى عام وخاص تقسيم تقليدي يرجع تاريخه إلى القانون الروماني(اللاتيني)، وقد كان الهدف منه هو جعل الحاكم يتميز عن المحكومين، وذلك بإعطائه سلطات وامتيازات خاصة. غير أنه؛ وبالنظر إلى التطورات التي شهدتها الساحة القانونية، خاصة بعد انحسار النزعة الفردية، وظهور المذهب الاشتراكي، أدى إلى الالتفات إلى هذا التقسيم، والنظر إليه بمنظور جديد، يتناسب معها، وهو ما دفع بالفقه القانوني للقول أن القانون العام بدأ يغزو ساحة القانون الخاص، أو ربما كان القانون الخاص هو من بدأت تحتل أدواته ساحة القانون العام، مما أدى إلى المناداة بإلغاء هذا التقسيم والنظر إلى القانون كوحدة واحدة متجانسة. Résumé : Le droit se divisé en droit général et droit privé , cette division traditionnelle qui remonte au droit romain (latin), il avait comme objectif de distinguer le gouverneur par rapport aux gouvernés en lui donnant des autorités et des privilèges particuliers. Cependant et suivant les différents développements connus sur la scène juridique, surtout avec l’apparition de la doctrine du socialisme, cela a favorisé attention à cette division, et l'envisager avec une nouvelle perspective, qui lui correspond, ce qui a poussé la jurisprudence juridique à dire que le droit public commençait à envahir l'arène du droit privé, ou peut-être était-ce le droit privé qui a commencé ses outils dans l'arène du droit public, ce qui a conduit à des appels à l'abolition de cette division et de cette considération À la loi comme une seule unité homogène.
الكلمات المفتاحية
القانون الخاص. القانون العام. الأسس التاريخية. التطورات الراهنة.
مقالات مماثلة
جمال رواب
.
ص 83-110.
بوكرزازة أحمد
.
ص 201-224.
