مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 423-445
2015-10-20

الإحالة في القانون الدولي الخاص

الكاتب : فاطمة عيشوبة .

الملخص

الملخـــص إن الإحالة لا تثور إلا إذا كنا بصدد اختلاف واضح بين قواعد الإسناد بين الدول حيث لو اتحدت قواعد الإسناد بين كل من قانون القاضي و القانون الأجنبي الذي أشار باختصاصه لما كنا أمام أية مشكلة إذ في الحالتين سيطبق نفس القانون ونفس القواعد. إن منبع الإحالة يكمن في أن القانون الذي قد تشير باختصاصه قاعدة الإسناد يحتوي على نوعين من القواعد داخلية موضوعية تحسم هذا النزاع مباشرة فيما لو طبقت و أخرى دولية تتعلق بمسألة تنازع القوانين و هي التي سميت بقواعد الإسناد التي بدورها قد تحيل النزاع إلى قانون آخر فيما لو طبقت وفي كلا الحالتين فإن الحل يختلف حيث أننا لو طبقنا القواعد الداخلية فإن النزاع يحسم وينتهي الأمر أما لو طبقنا القواعد الدولية فإن النزاع قد لا يحسم فيما لو رفضت هذه القواعد إعطاء الاختصاص لقانون دولتها و تقوم بإحالته هي الأخرى إلى قانون آخر قد يكون قانون القاضي نفسه أو يكون قانون دولة أخرى. Abstract Undoubtedly, rehabilitating individuals, who want to get a job, professionally or those who are ambitious to ameliorate their professional level are amongst the most important things that the professional formation system is looking for. Such tasks are mainly to catch the world’s train about the working field. That is to say, the focus on getting or acquiring a professional formation in any domain aims at getting a job/post. However, the question is that, is there a link and/or connection between the professional formation system and the job Market? If not, is that mean that those who are in charge of the professional formation system had not taken the required measures to make the equilibrium between the two systems or they had/ did so but they failed.

الكلمات المفتاحية

الاحالة؛القواعد الدولية؛قواعد الاسناد؛ القانون الدولي الخاص