مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 1, Numéro 2, Pages 28-42

سلطة القاضي المدني في تعديل العقد طبقا لأحكام القانون الجزائري

الكاتب : نورة سعداني .

الملخص

الملخص: يعد موضوع سلطة القاضي في تعديل العقد خروجا على أهم مبدأ من المبادئ القانونية التي تحكم العقد، وهو المبدأ القاضي بأن:" العقد شريعة المتعاقدين "، فلا يملك أيا كان المساس بقوته الملزمة،إذ لا يجوز لأي من المتعاقدين تعديله على انفراد، كما لا يجوز ذلك حتى للقاضي الذي يجب عليه احترام ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين، وتطبيق بنود العقد كقانون. غير أنه قد يقترن العقد ابتداء عند إبرامه أو حال تنفيذه بظروف تجعل الالتزامات المترتبة عنه تتسم بالاختلال، وفي هذه الحالة يجيز القانون للقاضي التدخل قصد إعادة التوازن العقدي وتجنيب أطرافه الأضرار التي كانت ستلحقهم. Le résumé : L’autorité qui permet au juge de modifier un contrat donné est contraire au principe juridique qui stipule que « le contrat est la loi de ses contractants ». Ainsi quiconque ne peut altérer son pouvoir coercitive, et personne ne peut y changer quoi que ce soit en aparté pas même les contractants ou le juge. Ce dernier ne demeure pas moins contraint à respecter ce que les volontés des contractants ont convenu d’entériner, et à appliquer les clauses du contrat comme si c’était une loi à part entière. Néanmoins, au moment de conclure le contrat ou l’exécuter, des circonstances pourraient ressurgir qui font que les obligations y afférant soient entachées d’irrégularités. Dans ce cas, la loi permet au juge d’intervenir pour restituer sa balance au contrat et éviter aux contractants des préjudices qui pourraient leur faire du mal.

الكلمات المفتاحية

العقد شريعة المتعاقدين؛ سلطة القاضي؛ التعديل؛ إرادة المتعاقدين