أثر السياسة المالية والنقدية على الطلب على العمالة  في الجزائر 1980-2016

يوسفي, الحسين; راضية, بن زيان

معارف
Volume 13, Numéro 2, Pages 195-230
2018-12-31

أثر السياسة المالية والنقدية على الطلب على العمالة في الجزائر 1980-2016

الكاتب : يوسفي الحسين . راضية بن زيان .

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر السياسة المالية والنقدية على الطلب على العمالة في الاقتصاد الجزائري وذلك على المستويين الكلي والقطاعي. لتحقيق هذا الهدف تم اعتماد مقاربة نموذج الانحدار الذاتي (VAR) استنادا في ذلك على سلسلة بيانات سنوية تغطي الفترة 1980-2016. النتائج المتوصل إليها أشارت بأن السياسة المالية في الجزائر تمارس تأثيرا على نمو العمالة سواء كان ذلك على المستويين الكلي أو القطاعي، حيث أظهرت نتائج اختبار السببية -حسب مفهوم ((Granger- وجود تأثير تمارسه السياسة المالية من خلال أداة الإنفاق الحكومي على العمالة وهي علاقة تسير في اتجاه واحد، بالمقابل أظهرت النتائج غياب هذه العلاقة بين متغيرة عرض النقد والعمالة وذلك في الاتجاهين. نتائج تحليل دوال الاستجابة الدفعية جاءت متباينة من قطاع لأخر، إلا أن القطاع الخدمي كان أكثر القطاعات استجابة خاصة بالنسبة لسياسة الإنفاق الحكومي والتي استحوذت على نسبة مهمة من التأثير، أما بالنسبة لتقديرات تحليل التباين فقد أظهرت محدودية وضعف المساهمة النسبية لصدمات السياسة النقدية في تفسير التقلبات الظرفية الحاصلة في حجم العمالة في الجزائر لانصرافها نحو مواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي. الكلمات المفتاحية: العمالة، السياسة الاقتصادية، الإنفاق الحكومي، العرض النقدي. Abstract : The aim of this study is to highlight the impact of fiscal and monetary policies on the employment demand in the Algerian economy at the macro and sectoral levels. To achieve this goal, the VAR approach was adopted based on an annual data series covering the period 1980-2016. The results showed that Algeria's fiscal policy has an impact on employment growth, both at the macro and sectoral level. The results of Granger causality test show an effect of fiscal policy through the government expenditure tool on labor in one direction. On the other hand, the results showed the absence of this relationship between supply of money and labor in both directions. The results of the response functions varied from one sector to another, but the service sector was the most responsive to the government expenditure policy, which acquired a significant percentage of the impact, and the estimates of the analysis of variance showed the limited and weak contribution of monetary policy shocks in explaining the situational fluctuations of employment in Algeria because the main objective of monetary policy is to maintain a low inflation and the monetary stability. Key words: employment; economics policy, government expenditure, monetary supply.