لتحكيم كضمان قانوني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصفقات العمومية

رشيد, شميشم; محمد لمين, مجرالي

المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 45-59
2018-06-01

لتحكيم كضمان قانوني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الصفقات العمومية

الكاتب : رشيد شميشم . محمد لمين مجرالي .

الملخص

تعد الصفقات العمومية من أهم الأساليب والآليات القانونية، التي أقرها المشرع الجزائري للإدارة في سبيل استغلال وتسير الأموال العامة، حيث وبالنظر إلى ارتباط هذه الصفقات بأموال الخزينة العمومية أحاطها المشرع بالعديد من القيود والإجراءات القانونية التي تضمن شفافية إبرامها، وحسن تنفيذها، لكن وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه الصفقات تثير العديد من النزاعات، خاصة في حالة ما إذا كان المتعامل المتعاقد طرف أجنبي، إذ كان ولازال الأصل العام في خضوع هذه النزاعات إلى القضاء الوطني، إلا أن ضروريات استقطاب المشرع الجزائري للاستثمارات الأجنبية وسعيه لإقرار أكبر قدر ممكن من الضمانات القانونية لذلك، دفعته لأن يجيز صراحة ولأول مرة إمكانية خضوع منازعات الصفقات العمومية التي يكون المتعامل المتعاقد فيها طرف أجنبي إلى التحكيم الدولي، وذلك في المرسوم الرئاسي رقم 15-247، وهذا على الرغم من أن ذلك يعد خروجا عن المبدأ العام القاضي بحظر لجوء الشخص المعنوي العام إلى التحكيم، وعليه وانطلاقا مما سبق سنتولى من خلال هذه الورقة البحثية دراسة ضوابط اللجوء في منازعات الصفقات العمومية إلى التحكيم الدولي ومدى فعالية هذا الأخير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية. Les Marchés publics, Sont considérés Parmi les Méthodes et les Mécanismes juridique les plus importants, que le législateur a accordé a l’administration pour la Raison de l’Exploitation et la gestion des fonds publics , et vue que ces Marchés publics sont liée par les Fonds de trésor public , le législateur Algérienne il les a entouré par plusieurs restrictions et procédures juridiques pour assurer sa transparence et sa bonne exécution , Mais Malgré cela les Marchés publics sont Toujours exciter des litiges , En particulier dans le cas ou l'opérateur contractant est un étranger, Alors que le Principe général dans ces litiges c’est qu’ils sont régis par le système judiciaire national, Mais Cependant les nécessités d’attirer les investissements étrangers, et accorder le maximum possibles des garanties judiciaires pour les encourages , le législateur algérien a autorisé pour la première fois, dans le décret présidentiel n° 15-247 , la possibilité de Résoudre les litiges des Marchés publics par l’arbitrage international, Malgré que Cela est considéré comme une dérogation au principe général qui interdira au personnes morales de droit public de Résoudre ces litiges par arbitrage.