مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 2, Pages 804-818

التحكيم في منازعات الصفقات العمومية كضمان قانوني لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

الكاتب : مجرالي محمد لمين .

الملخص

ملخص: تعد الصفقات العمومية من أهم الأساليب و الآليات القانونية، التي أقرها المشرع الجزائري للإدارة في سبيل استغلال و تسيير الأموال العامة، حيث وبالنظر إلى ارتباط هذه الصفقات بأموال الخزينة العمومية التي غالبا ما تكون جد معتبرة، قد أحاطها المشرع بالعديد من القيود والإجراءات القانونية التي تضمن شفافية إبرامها وحسن تنفيذها، لكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الصفقات تبقى تثير العديد من النزاعات القانونية، خاصة في حالة ما إذا كان المتعامل المتعاقد طرفا أجنبيا، إذ كان ولا يزال الأصل العام في خضوع هذه النزاعات إلى القضاء الوطني، إلا أن ضروريات استقطاب المشرع الجزائري للاستثمارات الأجنبية و سعيه لإقرار أكبر قدر ممكن من الضمانات القانونية لذلك، دفعته لأن يجيز صراحة ولأول مرة إمكانية خضوع منازعات الصفقات العمومية التي يكون المتعامل المتعاقد فيها طرفا أجنبيا إلى التحكيم الدولي من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، رغم أن ذلك يعد خروجا عن المبدأ العام القاضي بحظر لجوء الشخص المعنوي العام إلى التحكيم في تسوية نزعاته. Abstract: the public transactions, are considered to be among the most important legal methods and mechanisms, which the legislator has granted to the administration for the Reason of the Exploitation and the management of the public funds, and since these Public transactions are bound by the Treasury Funds, the Algerian legislator surrounded them by several legal restrictions and procedures to ensure its transparency and its good execution, But despite that, the public transactions are Always excite disputes, In particular in the case where the contracting operator is a foreigner, Then that the General Principle in these disputes is that they are governed by the national judicial system, But However the necessities to attract foreign investments, and grant the maximum possible judicial guarantees for the incentives, the Algerian legislator authorized in the first time in Presidential Decree N° 15-247, the possibility of resolving disputes of public transactions by the international arbitration, although this is considered as a derogation from the general principle that will prohibit a Moral persons of public law to resolve these disputes by the arbitration

الكلمات المفتاحية

الصفقات العمومية;التحكيم;الضمانات القانونية;الاستثمار الأجنبي