المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 01-28
2018-06-01

الحق في الرجوع في عقد البيع الإلكتروني في التشريع الفرنسي و تشريعات المغرب العربي

الكاتب : توفيق شندارلي .

الملخص

بسبب قصور القواعد العامة في نظرية العقد على توفير الحماية القانونية اللازمة للمستهلك الإلكتروني، فإن التشريعات المقارنة أقرت له الحق في الرجوع في عقد البيع الإلكتروني، باعتباره الطرف الضعيف في العقد، و هو فرصة للتأكد من حسن اختياره للسلعة أو الخدمة محل التعاقد دون انتظار موافقة من الطرف الآخر، وذلك خروجا على مبدأ القوة الملزمة للعقد. وتحقيقا للتوازن العقدي بين الطرفين، فإن التشريعات المقارنة لم تُغلِّب مصلحة طرف على آخر، فبإقرارها حق الرجوع مُدعّما بالضمانات التي تحقق و تضمن مصلحة المستهلك، فإنها بالمقابل قيّدت استعمال هذا الحق،بجملة من القيود حتى لا تضر بمصلحة المهني، فإذا مارس المستهلك هذا الخيار في الأجل المحدد له، و في السلع أو الخدمات التي يُقبَلُ فيها التراجع، انقضى العقد، و وجب رد السلعة إلى المورِّد، وبالمقابل يرد هذا الأخير الثمن الذي تلقاه من المستهلك. Due to the lack of general rules in contract theory to provide the necessary legal protection for the online consumer, the comparative legislation approved the right of retraction in the online sales contract, as he is the weak party in the contract. and is an opportunity to make sure that the choice of the goods or services contracted upon without waiting for approval from The other party, in violation of the principle of binding force of the contract. In order to achieve the balance between the parties, the comparative legislation did not prioritıze the interest of one party to another, by the right of retraction backed by guarantees that benefit the consumer, but in contrast restricted the use of this right. a number of restrictions so as not to harm the supplier interest. If the consumer used this option in the term, and for the goods or services in which the retraction is accepted, the contract expires, and the goods must be returned to the supplier. In the other hand, the latter shall refund the consumer.

الكلمات المفتاحية

حق الرجوع، المستهلك الإلكتروني، المهني، عقد البيع الإلكتروني، ضمانات الحق، قيود الحق online consumer - right of retraction - comparative legislation