Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 4, Pages 367-408
2018-12-01
التـنـمية الاقــتـصادية و القطاع الخاص فـي الــجـزائـربين دوافـع التـحريـر و عـوائــق الـحمــايـة
الكاتب : زينب بوسنة .
الملخص
إن نشأة نظام عالمي جديد قائم على حرية التجارة و تدفق رؤوس الأموال و حرية الإستثمار، ساهم في تحول علاقة الدولة بالقطاع الخاص، الذي أصبح يتحمل جزء من أعباء تحقيق التنمية الاقتصادية كما تعد هذه العلاقة الجديدة دليلا واضح على انسحاب الدولة من النشاطات الصناعية و التجاريةفي إطار الانتقال من نظام اشتراكي يرتكز على مساهمة الدولة بصفة منفردة في عملية التنمية، إلى نظام ليبرالي يطلق حرية تدخل الأعوان الاقتصاديين من القطاع الخاص وفقا لمقتضيات قواعد و آليات السوق الحرة، و ساهم هذا الانسحاب و الاجراءات المدعمة له إعادة النظر في المنظومة القانونية المكرسة لهذا الخيار الجديد، إذ لم تتخلى السلطة عن السياسة الحمائية و التدخل الغير مباشر من فترة لأخرى مبررة ذلك بحماية الاقتصاد الوطني من الاختلالات و الأخطار الخارجية
الكلمات المفتاحية
التنمية الاقتصادية، القطاع الخاص، العون الاقتصادي، الحرية، الحماية.
مقالات مماثلة
فريحات أيمن محمد
.
ص 28-42.
فاتح زيوان
.
ص 220-246.
حجيلة رحالي
.
ص 11-19.
بولحمار ياسين
.
ص 227-264.
