مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
Volume 4, Numéro 1, Pages 497-509

إعمَالُ المنَاهِجِ الأصُوليَّة في التَّحقيقَاتِ الحديثيَّة: *التَّحقيقُ في دعوَى اشتهَارِ قَبولِ الإرسَالِ في الصَّدر الأوَّل والثَّاني نموذجًا*

الكاتب : يعقوب بن عبد الله .

الملخص

مُلَّخص البحث. تَأتي ورقَة البَحثِ هذه على سَبيل الدُّربَة والمرَان والتَّعلُّم، لأمرِ تَنزيلِ المنَاهِجِ الأصُوليَّة على التَّحقيقَات العِلميَّة؛ ذلكَ أنَّ المنَاهِجَ الأصُوليَّة العامَّة في علُوم الحديث مَسبُوكَةٌ، مُعتَمَدةٌ، مَرعيَّةٌ في التَّحقيقِ العِلمِيّ، إذ بهِا يُحقَّقُّ وَجهٌ من أَوجُهِ التَّكَامُل المعرِفيّ بين علمِ أصُول الفقه وعلمِ الحديث. وقد آثرتُ مَسألَةً ثَارَ فيهَا الخلَافُ قَديمًا وحَديثًا؛ لأنَّها مَنبَعٌ ثَرٌّ لكَثيرٍ من الحيثيَّاتِ الحديثيَّة والأصُوليَّة، وحتَّى الفقهيَّة منهَا. الميْسَمُ اللاَّئحُ للنَّاظِر في مُصنَّفات أيمَّة الحديثِ والأصُول يُلْفِي أقَاويلَ مُختلفةً مُتقَابلَةً مُتعَارضَةً في أمرِ اشتهارِ قَبولِ الإرسَالِ من الرَّعيل الأوَّل والثَّاني، فمِنهُم من يَرى حصُول هذَا الأمرِ مُتمسِّكًا بنصُوصِ المحدِّثين النُّقَاد، ومنهُم من جعَل الوُقُوعَ خيرَ دَليلٍ، ومنهُم من طَاعَ وسَلَّمَ الإجمَاعَ على قَبولِه؛ رغمَ ثبُوتِ النُّفُور والاستوحَاشِ من الإرسَال منذ العَهد الأوَّل، ومنهُم من ضَبط القَبُولَ بفتنَة مَقتل عُثمَان، ومنهُم من ألمحَ إلى أنَّ الشَّافعيَّ أوَّل من تَنكَّبَ عن الاحتجَاجِ بالمرسَل؛ فجَاءَهُ النَّكِيرُ من العُلمَاء على هذه النِّسبَة الَّتي حَملَت تَقَوُّلًا، ومِنهُم من جعَل الحكمَ وَاحِدًا مُعَرًّى عن الفَرقِ والتَّميِيزِ بين العَهدَين المحكِيِّ عنهُمَا، ومنهُم من جعَل وضعَ الحديث على مِنصَّة البحثِ ومِحَكِّ النَّظَر مهمَا كَان مَخرَجُه أو طَريقُه؛ هو الحاكِمَ والفَيصلَ من حيث القَبولُ أو الرَّدُّ. إلَّا أنَّ الوَجه المرضِيَّ من كُلِّ أولئكَ: أنَّ الإرسَال في الصَّدر الأوَّل كَان مقبولاً؛ لكن ليس على إطلاقِه، وفي الصَّدر الثَّاني: كان مُطَّرح الاحتجَاجِ في جُلِّ وغَالبِ أحايِينه. وذاكَ القَبول أو الرَّفض يبقَى عامًّا كليًّا؛ ذلكَ أنَّ المرسَل كان يستنِدُ إلى عَواضِد يعتَضدُ بها، وإلى اعتبَاراتٍ دقيقَةٍ جَليَّةٍ، هي محَلُّ وفاقٍ واختلَاف. وعطفًا على مَا ذُكِر؛ فإنَّي عقَدتُ البَحثَ في مطَالب مَسلُوكَةٍ على الشَّكلِ التَّالِي: صَدَّرْتُ المطلَبَيْنِ الأُولَيَيْنِ بنصُوصٍ دَالَةٍ على قَبولِ ورَدِّ الإرسَالِ في الصَّدر الأوَّل والثَّاني، ثُمَّ قَفَّيْتُ بمَطلَبٍ ثَالِثٍ حوَى تَنزيلًا لمنهَجٍ أصُوليِّ على تلكَ النُّصُوصِ المحكِيِّ عنهَا، ثمَّ كَان مَختَمُ كَلَامِي بالمرتضَى المختَارِ من التَّحقيقِ الجارِي.

الكلمات المفتاحية

المنَاهِجُ الأصُوليَّة، التَّعارُض والتَّرجِيح، الإرسَال، التَّحقيق.