مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 3, Numéro 1, Pages 188-210
2017-01-01
تفضيل المؤسسات المصغرة في مجال الشراء العمومي، ضرورة للبقاء والاستمرارية لا تخلو من محاذر.
الكاتب : عبدالنبي بوصوار .
الملخص
ترتكز سياسة التنمية في الجزائر في ظل التوجهات السياسية والاقتصادية الكلية الجديدة المكرسة عبر الدساتير المختلفة ابتداءً من دستور1989 ثم 1996 واخيراً التعديل الدستوري 2016، على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كرافعة موثوقة لخلق الثروة وضمان تنمية مستدامة كفيلة بتجاوز معضلة الاعتماد على الريع البترولي كممول للاقتصاد الوطني. غير أن النهوض بهذا القطاع الحيوي بحاجة الى دعم ومواكبة مستمرة ودائمة، ان على مستوى انشاء هذه المؤسسات، وهو ما سخرت له السلطات العمومية امكانات مالية وتنظيمية هائلة من خلال مختلف برامج الدعم. وان على مستوى ضماناستمراريتها وبقاءها، وهنا تبرز اهمية قطاع الشراء العمومي كأحد أهم مصادر التمويل كونه يوفر مخطط اعباء كفيل بضمان الحياة والبقاء لهذه المؤسسات الناشئة. لكن السبيل لبلوغ هذا الهدف يستدعي تبني اجراءات تفضيلية تمكنها من الدخول الى فضاء الشراء العمومي وان تطلب الامر احياناً تجاوز مقتضيات مبدأ المنافسة بوصفه العمود الفقري لتنظيم الصفقات العمومية، وهي المعادلة التي حاول المقال دراسة كيفية التوفيق بين عناصرها.
الكلمات المفتاحية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيفية انشائها، استمرارها، مخطط اعباء، الشراء العمومي، اجراءات تفضيلية، مبدأ المنافسة، حرية الدخول للطلب العمومي.
مقالات مماثلة
سي محمد فتيحة
.
بوسعد نايت ابراهيم
.
ص 12-42.
يونسي مصطفى
.
مرزق سعد
.
ص 720-739.
محفوظ جبار
.
ص 213-226.
حديدي آدم
.
براهيمي فائزة
.
ص 337-354.
حميدي زقاي
.
رماس محمد أمين
.
ص 587-602.
