مجلة المفكر
Volume 14, Numéro 1, Pages 268-282
2019-02-04
نظام التوطين المصرفي كضابط لتسوية دفع الثمن في عقود التجارة الدولية .
الكاتب : عبد الغني حسونة .
الملخص
الملخص : ربط المشرع تنفيذ عقود التجارة الدولية على المستوى الوطني وجوبا من خلال عقد التوطين المصرفي تأسيسا على كون هذا الأخير يشكل أثر أو نتيجة حتمية للعقد الأول ، حيث يتعين أن يقوم المشتري بعد إبرام هذا العقد التجاري الدولي بالتوجه إلى بنكه للقيام بفتح توطين مصرفي من أجل تنفيذ التزاماته المتعلقة بدفع ثمن محل العقد التجاري الأصلي أو ما يعرف بالعقد الأساس . و في هذا الإطار يبرز تدخل المشرع للحد من حرية و إرادة أطراف العلاقة التعاقدية القائمة في إطار التجارة الدولية ، من خلال فرض قيود تضبط مسألة تسوية دفع الثمن ، بعض هذه القيود تظهر كقيود سابقة على قبول طلب فتح عقد التوطين المصرفي ، و بعضها مصاحب أو لاحق على فتح نظام التوطين المصرفي . Abstract The legislator linked the implementation of international trade contracts at the national level through the bank settlement contract based on the fact that the latter is an inevitable effect or outcome of the first contract. After the conclusion of this international trade contract, the buyer must go to his bank to open a bank settlement for The fulfillment of its obligations to pay the price of the original contract or the so-called basic contract. In this context, the legislator's intervention to limit the freedom and will of the parties to the existing contractual relationship within the framework of international trade, by imposing restrictions on the settlement of payment, highlights some of these limitations as a preconditions to accepting the request for the opening of a bank settlement contract, Companion or later to open the system of bank settlement.
الكلمات المفتاحية
التوطين المصرفي ، التجارة الدولية ، الاستيراد و التصدير
مقالات مماثلة
شروق عباس . محمد على صاحب . فاضل
.
ص 92-123.
