مجلة المفكر
Volume 14, Numéro 1, Pages 268-282

‎ ‎نظام التوطين المصرفي كضابط لتسوية دفع الثمن في عقود التجارة الدولية .‏

الكاتب : عبد الغني حسونة .

الملخص

الملخص : ‏ ربط المشرع تنفيذ عقود التجارة الدولية على المستوى الوطني وجوبا من خلال عقد التوطين المصرفي تأسيسا على كون ‏هذا الأخير يشكل أثر أو نتيجة حتمية للعقد الأول ، حيث يتعين أن يقوم المشتري بعد إبرام هذا العقد التجاري الدولي ‏بالتوجه إلى بنكه للقيام بفتح توطين مصرفي من أجل تنفيذ التزاماته المتعلقة بدفع ثمن محل العقد التجاري الأصلي أو ‏ما يعرف بالعقد الأساس . و في هذا الإطار يبرز تدخل المشرع للحد من حرية و إرادة أطراف العلاقة التعاقدية القائمة ‏في إطار التجارة الدولية ، من خلال فرض قيود تضبط مسألة تسوية دفع الثمن ، بعض هذه القيود تظهر كقيود ‏سابقة على قبول طلب فتح عقد التوطين المصرفي ، و بعضها مصاحب أو لاحق على فتح نظام التوطين المصرفي .‏ Abstract ‎ The legislator linked the implementation of international trade contracts at ‎the national level through the bank settlement contract based on the fact that ‎the latter is an inevitable effect or outcome of the first contract. After the ‎conclusion of this international trade contract, the buyer must go to his bank ‎to open a bank settlement for The fulfillment of its obligations to pay the ‎price of the original contract or the so-called basic contract.‎ In this context, the legislator's intervention to limit the freedom and will of ‎the parties to the existing contractual relationship within the framework of ‎international trade, by imposing restrictions on the settlement of payment, ‎highlights some of these limitations as a preconditions to accepting the ‎request for the opening of a bank settlement contract, Companion or later to ‎open the system of bank settlement.‎

الكلمات المفتاحية

التوطين المصرفي ، التجارة الدولية ، الاستيراد و التصدير