مجلة أبحاث
Volume 1, Numéro 2, Pages 31-40
2016-12-21

الإصلاحات السياسية الأخيرة في الجزائر... تعزيز للمسار الديمقراطي أم حفاظ على الوضع القائم.

الكاتب : حميدة دريادي .

الملخص

سارت الجزائر في نهج التحول نحو الديمقراطية منذ تبني التعددية الحزبية سنة 1989، وكانت في كل مرة تتبنى إصلاحات سطحية لم تذهب بالعملية الديمقراطية إلى نحو بعيد، إذ ضلت الجزائر تعاني من أزمة الديمقراطية طيلة هذه السنوات،إلى أن ظهرت الثورات المطالبة بإسقاط أنظمة الحكم الاستبدادية في معظم الدول العربية، واستبدالها بأنظمة ديمقراطية بداية من تونس إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا، وتزامنا مع هذه الأحداث ظهرت في الجزائر بعض الجهات المناوئة للنظام أو بالأحرى الأشخاص الذين يتزعمونه ونادت مختلف الشرائح الشعبية للخروج للشارع للمطالبة بالتغيير الذي يعود بالفائدة على الشعب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فبادرت السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بجملة من القوانين التي توحي بالتغيير ودعم التحول الديمقراطي الذي سارت فيه الجزائر منذ الثمانينات. وتمثلت في الأساس في إصدار بعض القوانين مثل، قانون الانتخابات وفتح المجال لتأسيس أحزاب جديدة وإنهاء الاحتكار لمجال السمعي البصري وزيادة عدد المقاعد البرلمانية وفرض نظام الكوتا النسائية. لهذا كان الهدف من هذه الدراسة هو: -تبيان مدى مساهمة هذه القوانين في ترسيخ وإرساء الديمقراطية في الجزائر. -تحليل نتائج الإصلاحات من خلال إعداد قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي أجريت سنة 2012 وتبيان انعكاسات الإصلاحات على نتائجها. -الخروج بنتيجة مفادها هل الإصلاحات الأخيرة أنجبت مولودا جديدا يعزز العملية الديمقراطية في الجزائر، أم كانت كسابقاتها تكريس للاديمقراطية. الوصول لهذه الأهداف بتناول النقاط التالية: المحور الأول: محتوى الإصلاحات ودورها في دعم أسس الديمقراطية. المحور الثاني: نتائج الإصلاحات (قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة). المحور الثالث: مستقبل العملية الديمقراطية في الجزائر على ضوء الإصلاحات الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

محتوى الإصلاحات ودورها في دعم أسس الديمقراطية. نتائج الإصلاحات (قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة). مستقبل العملية الديمقراطية في الجزائر على ضوء الإصلاحات الأخيرة.