revue critique de droit et sciences politiques
Volume 16, Numéro 2, Pages 103-125

النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر وتعديلاته المتتالية تكريس للتعددية أم حفاظ على ميراث الاحادية.

الكاتب : زريق نفيسة .

الملخص

تستهدف الدراسة البحث في الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية في الجزائر منذ الاستقلال ابتداءً من دساتير تلك المرحلة التي كرست مبدأ الحزب الواحد الذي احتكر النشاط السياسي، مرورا بدستور 23 من فيفري 1989 الذي أحدث نقلة ضمن حلقات تطور الممارسة السياسية في البلاد، وصولا عند مختلف التعديلات الدستورية وآخرها التعديل الدستوري لسنة 2020. ومختلف الأطر القانونية المحددة للممارسة الحزبية بدء بالقانون رقم 89/11 وما استتبعه من تعديلات للوقوف على مدى ما تعكسه من مواكبة للتطورات السياسية والمجتمعية، وتضع الأحزاب في موقعها الطبيعي باعتبارها الآليات المؤسسية الأكثر حداثية وديمقراطية للمشاركة السياسية والتعبير عن مصالح المجتمع. أم أنه مجرد آلية في يد السلطة الحاكمة لكبح هذه المؤسسات وإبقاءها في المعارضة دون الوصول إلى السلطة. Abstract : The purpose of the study is to examine the legal framework governing political parties in Algeria since independence. Beginning with the constitutions of that phase, which enshrined the principle of a one-party monopoly on political activity, Through the Constitution of February 23 1989 which gave rise to a breakthrough in the development of political practice in the country, The most recent is the Constitutional Amendment of 2020. various specific legal frameworks for party practice began with law no. 89/11 and the adjustments it entailed to determine the extent to which it reflected political and societal developments, To place parties in their normal position as the most modern and democratic institutional mechanisms for political participation and expression of the interests of society. Or is it just a mechanism in the hands of the ruling power to curb these institutions and keep them in opposition without access to power.

الكلمات المفتاحية

الأحزاب السياسية ; الإطار الدستوري ; الإطار القانوني ; التعددية ; الأحادية